مصرف كنندگان در برابر قدرت توليد كنندگان و متخصصان نيازمند حمايت هستند

مصرف كنندگان، چشم براه حمايت

كارگران براي احقاق حقوق خويش سال­هاي سال مبارزه كرده­اند. توليدكنندگان نيز در قالب بنگاه­ها و به بهانه حمايت از توليد، انواع حمايت­ها را پشت سر خود احساس مي­كنند. در برابر اين دو گروه شايد مصرف كنندگان هستند كه به امان خدا رها شده­اند يا حداقل سابقه طرح حمايت از حقوق آنها سابقه و حرارت مبارزه براي احقاق حقوق دو گروه قبلي را ندارد.

هر كدام از ما در هر مقام و موقعيتي كه باشيم مصرف كننده هستيم و مشكلات آن را احساس مي­كنيم. آتش گرفتن خودروها، سرگرداني ميان استاندارد محصولات غذايي يا عدم آن مانند آنچه در باب برنج­هاي خارجي روي داد. اجناس تقلبي، كپي برداري گمراه كننده از نام و نشان يك محصول معتبر و ... ، همه مواردي است كه در زندگي روزانه، براي ما مشكلاتي را پديد آورده است. بخصوص اينكه گاه ميزان خسارتي كه مصرف كننده مي­بيند آنقدر ناچيز است كه عطاي پيگيري شكايت را به لقايش مي­بخشد. اما مجموع اين مبالغ ناچيز براي توليد كننده­اي كه اقدام به اين عمل فريبكارانه كرده، سودي هنگفت را به همراه دارد.

سابقه حمايت حقوقي از مصرف كننده

سابقه طرح موضوع حمايت از مصرف كنندگان به قرن بيستم مي­رسد. اولین قانون مهمی كه با هدف حمایت از مصرف كننده در فرانسه به تصویب رسید, قانون منع تقلب در بیع كالاها و مغشوش نمودن مواد خوراكی و محصولات كشاورزی در سال ۱۹۰۵ میلادی بود و بدنبال آن مقررات مربوط به قیمت كالا كه نقش مهمی در حمایت از این گروه بازی می­نمود در سال ۱۹۴۵ میلادی به تصویب رسید.  جان اف كندي رئيس جمهور وقت آمريكا ضرورت تدوين قانون در حمايت از حقوق مصرف كننده را اعلام نمود كه شامل سرفصل­هايي بود از قبيل حق داشتن انتخاب، حق امنيت، حق داشتن اطلاعات. امروزه اين حقوق در قالب قوانين و مقرراتي تدوين يافته و حقوقدانان به مطالعه آن مشغولند در ايران نيز رشته حقوق اقتصادي متولي مطالعه اين حوزه است و متن قانوني جديد التصويب «قانون حمايت از مصرف كنندگان» مهمترين منبع قانوني اين موضوع است.

مبناي حقوق مصرف كننده

حقوق مصرف كننده ريشه در اين اعتقاد دارد كه رها كردن دو طرف قرارداد كه يك سو توليد كننده مطلع و صاحب قدرت و ثروت قرار است و سوي ديگر مصرف كننده­اي است كه در باب موضوع از اطلاع كافي برخوردار نيست، منتج به اين مي­شود كه تعادل قرارداد به هم بخورد و كفه منافع و امتيازات توليد كننده سنگين­تر شود. بنابراين آزادي قراردادي تا حدودي به بند كشيده مي­شود. انگيزه حقوق مصرف در حمايت از مصرف كننده را نبايد محدود به انگيزه­هاي اخلاقي و عدالت خواهانه دانست، بلكه اين نوع حمايت­ها تضمين كننده توسعه اقتصادي و در كنار آن تامين تعادل قراردادي و كمرنگ كردن پيامدهاي منفي توسعه و مبارزه با تورم است.( مقدمه­اي بر حقوق مصرف كننده با مقدمه­اي از مترجم، دكتر عباس قاسمي حامد)

ضرورت طرح بحث حمايت از حقوق مصرف كننده در ايران مشهود است. همه ما در قامت مصرف كننده هر روز با مشكلاتي مانند عدم وجود استاندارد، دردسرهاي مربوط به عدم وجود گارانتي، مشكلات مربوط به عدم آگاهي از نحوه استفاده وسايل برقي و ... رو به رو هستيم. با وجود قدمت وجود ضرورت موضوع، اولين گام­هاي عملي براي حمايت از مصرف­كنندگان به سال 1372 بر مي­گردد، وقتي كه «لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان» به تصويب رسيد. مدتي بعد برخي از حقوق مصرف­كنندگان، در قانون تعزيرات حكومتي به رسميت شناخته شد، اما ايراد اين مصوبات آن بود كه گام­هايي كه در حمايت از مصرف كننده برداشته مي­شد سست و لرزان بود و در قوانين گوناگون پراكنده بود.

حقوق مصرف گرايش نوپايي در حقوق است كه متخصصين آن به تعداد انگشتان دست است و نوشته­هاي پيرامون آن نيز از اين حدود تجاوز نمي­كند. اما برخي از حقوقي كه براي مصرف كننده تحت لواي حقوق مصرف به رسميت شناخته شده است تعهد به دادن اطلاعات و مواردي مانند عدم ارائه اطلاعات نادرست، لزوم الصاق برچسب قيمت و مواردي از اين قبيل است.

تعهد به دادن اطلاعات

سال ها اعتقاد بر اين بود كه هر كس بايد به دنبال كسب اطلاعات مورد نياز خود باشد و آزادي قراردادها مانع از آن بود كه تعهدي براي يك طرف قرارداد براي ارائه اطلاعات وجود داشته باشد بنابراين بر این عقیده بودند كه در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدی بر دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد وجود ندارد. اما در حال حاضر در بسياري قراردادها تفاوت آگاهي يكي از طرفين نسبت به طرف ديگر بسيار زياد است. همين طرف نيز متعهد است كه اطلاعات مورد نياز را به طرف ديگر انتقال دهد. اطلاعاتي كه طرف متخصص بايد منتقل كند را در سه بخش كلي تقسيم بندي مي­كنند، تعهد به دادن اطلاعات كلي و ساده؛ در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات, متعهد ملزم به دادن اطلاعات كلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می باشد. ساده ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف كننده از طریق الصاق بر چسبهای دارای اطلاعات لازم بر روی بسته های حاوی محصولات تولید شده است.

 تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي؛ طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و كالاهای موجود, خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمولهای شیمیایی با فرمولهای پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش بینی های لازم در هنگام استفاده از آنها ودر نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن, چه در مرحله مذاكرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد, كسب می نماید

 تعهد به دادن اطلاعات مشاوره­اي؛ در این نوع تعهد, طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و كارایی آن, به طرف غیر متخصص, در زمینه های فنی و مالی است, بدین منظور كه طرف غیر متخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنین شیوه صحیح تر را برای حسن اجرا و دستیابی به هداف انعقاد آن به كار بندد.(مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازدیدگاه حقوق فرانسه، دكتر عباس قاسمي حامد)

راجع به ضرورت كسب اطلاع و تكلیف متعهد به داشتن آگاهی كافی برای تامین اطلاعات طرف متقابل, به عقیده بعضی از نویسندگان فرانسوی, تنها در دو فرض این تعهد شكل خواهد گرفت: هنگامی كه اطلاعات مربوط به وصفی از اوصاف اساسی موضوع قرارداد باشد و یا زمانی كه متعهد متخصص باشد. برای تایید شرط مطروحه اخیر از طرف این مولف می توان به آراء صادره از ناحیه دیوان تمیز فرانسه تمسك نمود.

تعهد به ارائه فاكتور و برچسب قيمت

برعكس تعهد به دادن اطلاعات كه در فقه و قانون ما بي­سابقه است در خصوص تعيين قيمت به نحوي كه مصرف كننده به راحتي از آن آگاه شود، توصيه­هاي زيادي وجود دارد و در قانون نظام صنفي نيز جزو وظايف واحدهاي صنفي بيان شده است. قانون نظام صنفي 1382 در ماده 15 آن يكي از ظايف فرد صنفي را اين گونه بيان كرده است «الصاق برچسب‌روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كند.» فرد صنفي در صورتي كه از اين امر تخلف كند براي هر بار تخلف جريمه­اي معادل 200000 ريال مقرر كرده است. اين تكليف در لايح جديد التصويب حمايت از مصرف كننده نيز بار ديگر تكرار شده است در اين قانون مي­خوانيم كه « كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه‌، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مكتوب به گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.»

آنچه رفت توضيحي مختصر و  مصاديقي محدود از حقوق مصرف كننده است. اما بحث در باب حقوق مصرف كننده دامنه گسترده­اي دارد كه حقوقدانان و اقتصاددانان در حال مطالعه و پي­ريزي مباني آن هستند. براي مطالعه بيشتر مي­توانيد به مقالاتي كه در اين خصوص وجود دراد مراجعه كرد.

حالا ما باید بنویسیم که حمید قهوه چیان را آزاد کنید و همچنین دیگر دوستانمان را.

اگر این آخرین پست وبلاگ ما باشد هم دیگران خواهند نوشت.

مشق افتاب

خامدست

نقش بورس در خصوصي سازي

به لطف خصوصي­سازي شركت­هاي دولتي، بورس ايران در مقايسه با بورس كشورهايي كه در متن بحران اقتصادي اخير بودند روزگار خوشي را سپري مي­كند. از سوي ديگر ارتباط اندك بورس ايران با بورس­هاي بين­المللي، دليل ديگري است كه باعث مي­شود كه در بحبوحه بحران اقتصادي امواج اين تلاطم به ساحل بورس ايران نرسد.

چرخش به سمت اقتصاد آزاد

اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام اقتصادي دولتي را پي­ريزي مي­كرد كه همه بخش­هاي حياتي اقتصاد تحت سيطره دولت بود، با گذشت چند سال «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياست­هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي» به تصويب رسيد كه اصل 44 قانون اساسي را تا حد زيادي دگرگون مي­كرد. بدين ترتيب نگرش دولتي به اقتصاد تلطيف شد. با وجود چنين قانوني مي­توان ادعا كرد كه حداقل در مرحله وضع قوانين، اقتصاد آزاد پذيرفته شده و اقتصاد دولتي تا حد زيادي محدود شده است. بدين ترتيب خصوصي سازي در دستور كار دولت قرار گرفت كه در شرايط كنوني مي­تواند دوايي براي درد اقتصاد ما باشد. اما مانند هميشه مشكل زمان اجراي اين قوانين بوجود مي­آيد. دولت به بخش خصوصي كه هدف اصلي خصوصي سازي است، اطمينان كافي ندارد، بنابراين از واگذاري ناگهاني شركت­هاي مهمي كه قرار است خصوصي شود به بخش خصوصي خودداري مي­كند، وي سراغ اشخاصي مي­رود كه اعتماد بيشتري دارد،بدين ترتيب پاي شركت­هاي شبه دولتي به جريان خصوصي سازي باز مي­شود. همه حواشي كه حول واگذاري شركت مخابرات در بورس بوجود آمده و هنوز تدوام دارد به خاطر همين رويكرد در خصوصي­سازي است.

بورس و واگذاري شركت­هاي دولتي

قانون سياست­هاي اصل 44 نقش ويژه­اي را براي بورس قائل شده است بطوري كه در بسياري از مواد آن براي بورس وظيف و ماموريتي در نظر مي­گيرد اين تاكيد و اهميت جايي نمايان­تر مي­شود كه قانون سياست­هاي اصل چهل و چهار تاكيد بر رقابت دارد و درصصد تحديد انحصار است. در اين قانون روش­هاي مختلفي براي واگذاري بنگاه­ها پيشنهاد شده اما آنچه كه مطابق اين قانون داراي ارجحيت است، فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي، مي­باشد. همچنين امكان واگذاري اين شركت­ها در بورس­هاي خارجي نيز فراهم شده است كه در اين صورت مجوز لازم بايد با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران و به پيشنهاد هيأت واگذاري توسط شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل‌چهل وچهارم(44) قانون اساسي صادر مي‌‌شود. جايگاه و اهميت بورس، تدوين­كنندگان اين قانون را بر آن داشته است كه در شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جايگاهي نيز براي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار قائل شوند.

چنانچه سهام يكي از بنگاه­ها در بورس ارائه شود نحوه تعيين قيمت سهام بدين ترتيب خواهد بود كه مبناء قيمت‌گذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.

خصوصي سازي از طريق بورس رجحان دارد

نظرسنجي­هاي انجام گرفته و منتشر شده تاييد مي­كند كه غالب افراد بر اين عقيده­اند كه واگذاري سهام شركت­هاي دولتي از طريق بورس بهترين روش براي توسعه بازار سرمايه، كشف قيمت­ها، ايجاد جو اعتماد به بورس و افزايش حجم معاملات است، اما در عين حال اذعان دارند كه بورس به عنوان يك وسيله است و بايد بسترهاي لازم براي جذب مردم، قوانين الزام­آور و الزامات جهت شفاف­سازي و جلوگيري از روش­هاي دستوري براي قيمت گذاري فراهم شود.

از ميان روش­هايي كه براي خصوصي­سازي پيش­بيني شده، در روش مزايده غالبا شركت­ها به دليل زيانده بودن يا نداشتن شرايط لازم براي پذيرش در بورس، قيمت گذاري و عرضه مي­شوند. بورس روش بهتري براي واگذاري است. در واگذاري از طريق بورس معمولاتقاضاي حقيقي براي سهم پيش­بيني مي­شود و به غير از سازمان خصوصي­سازي، بازار نيز در تعيين قيمت نقش دارد. علاوه بر گرايشي عمومي بر رجحان روش بورس اعتقاد بر اين است كه خصوصي سازي از طريق بورس باعث رونق بورس نيز مي­شود، بدين ترتيب كه مهم­ترین عامل در حفظ رونق و جلوگیری از حباب قیمتی در بازار را عرضه سهام شرکت­های جدید و واگذاری سهام شرکت ها توسط سهامداران عمده و نهادهای مالی و شبه دولتی اعلام کرد.

حكومت نظم در ورزش نيازمند وضع قانون شده است

از اخلاق پهلواني تا قوانين ورزشي

رسم و رسوم ورزش را مدت­ها آداب و سلوك پهلواني تشكيل مي­داد. اخلاق ضابطه و چهارچوب ورزش را تعيين مي­كرد، چنانكه نگاه ملتمسانه مادر پهلوان هندي، پشت پورياي ولي، پهلوان غالب ايراني را به خاك مي­ماليد. اما مرور زمان ورزش را تبديل به تجارت كرد و ورزش حرفه­اي به جاي ورزش پهلواني بر سر زبان­ها افتاد. فارق از قضاوت ارزشي در مورد اين تغيير و تبديل از همين زمان بود كه كاربرد قواعد و مقررات در حوزه ورزش و نظارت بر اجراي آن­ها اهميت بيشتري يافت. امروز ميزان اين قواعد و مقررات آن­قدر زياد شده است كه مي­توانيم از گرايشي با عنوان حقوق ورزش سخن بگوييم. براي شناخت آن  ابتدا بايد ديد ورزش چيست و حقوق به چه معناست.

شناخت کلی «حقوق ورزشی» نیازمند تعریف ورزش است که یک مفهوم حقوقی محسوب نمی­شود. در میان تعاریف متعددی که از آن ارائه شده است مناسب است که ورزش را بصورت کلی فعالیت­های جسمانی بدانیم که بصورت هدف­دار انجام می­شود.

اخلاق ورزشي

اخلاقيات مجموعه قواعدي است كه براي رسيدن به كمال لازم است. اخلاق قانون فردي زندگي است. اما اجراي اين قواعد را جز وجدان بيدار و خوي اخلاقي و گاه ترس از عكس­العمل ديگران چيز ديگري پشتيباني نمي­كند. برعكس قواعد حقوقي بر قدرت دولت تكيه زده است و هر جا مورد تجاوز قرار گيرد با واكنشي سخت ماند مجازات­هاي كيفري روبه­رو مي­شود. در ارتباط حقوق و اخلاق گفتن همين بس كه حقوق بسياري از قواعد اخلاقي را در مجموعه­هاي قانون گردآورده و براي آن ضمانت اجرا تعيين كرده. اما جاي ترديد نيست كه همه قواعد اخلاقي نمي­توانند به قانون تبديل شوند.

ورزش ايراني هر چقدر هم بسوي حرفه­اي شدن برود باز متاثر از فرهنگ اخلاقي ايراني خواهد ماند، براي همين هنوز منش پهلواني گاه و بي­گاه در زمين­هاي ورزشي جلوه مي­كند تا خاطرات بد مربوط به بداخلاقي­هاي ورزشي را التيام دهد. در سطح بين­المللي نيز تمسك به اخلاقيات ارزش است و به روشهاي مختلف ترويج مي­شود.FAIRPLAY شعار رايج مستطيل­هاي سبز است و در هر مسابقه ورزشي به تيم اخلاق جايزه اعطا مي­شود. دليل ترويج اخلاق اين است كه پايبندي به موازين اخلاقي اگر دروني شود در كاهش جرايم تاثير بيشتري دارد نسبت به وضع قواعد و مقرراتي كه افراد به آن اعتقاد واقعي ندارند. پی­یر دوکوبرتن، بنیانگذار دوره جدید بازی­های المپیک می­گوید در دنیایی که مملو ز خطرات فراوان با امکانات قوی است المپیک می­تواند پایه گذار نظامی مبنی بر جوانمردی و قوای جسمانی باشد. به نظر وی ورزش بدون شک با اخلاقیات پیوندی تنگاتنگ دارد.

حقوق ورزش

در تقسيم­بندي كلاسيك جايي براي حقوق ورزش نبود. اما اخيرا با رويكرد كاربردي، گرايش­هايي در حقوق بوجود آمده كه از يافته­هاي رشته­هاي كلاسيك حقوقي براي نظم و ترتيب دادن حوزه­اي خاص مانند ورزش استفاده مي­کند. محصول چنين رويكردي بوجود آمدن زمينه­هاي مطالعاتي مانند حقوق اقتصادي يا حقوق ورزش يا ... است.

بنابراين در حوزه حقوق ورزش، آن قسمت­هايي از حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق عمومي و حقوق بين­الملل و ... كه مرتبط با مقوله ورزش است مورد استفاده قرار مي­گيرد.

حقوق ورزش در ایران

در گذر تاریخ حقوق ورزش در ایران سه مرحله را پشت سر گذاشته: در دوران قبل از انقلاب مشروطیت مقررات شرعی و عرفی در رسیدگی به امور قضایی استفاده می­شد و محکمه و قانون به شکل امروزی وجود نداشت. بعد از مشروطه نیز تا مدت­ها سابقه­ای از مسئولیت­های مدنی و کیفری ورزشی نبود و قانونی در این زمینه وجود نداشت. تا اینکه سال 1339 فرا می­رسد و قانون مسئولیت مدنی به تصویب می­رسد. از این زمان به بعد نص قانونی خاصی وجود داشت که در مورد صدمات ورزشی می­شد از آن استفاده کرد اما باز رسیدگی به مسئولیت­های جزایی ورزشکاران تابع قانونی نبود. این مشکل نیز در سال 1352 به موجب ماده 42 قانون مجازات اسلامی مرتفع شد که مقرر می­کرد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به شرط آنکه سبب آن، نقض قوانین مربوط به آن ورزش نباشد جرم تلقی نمی­شود

ورزش در قانون اساسي

منشا صلاحيت و مشروعيت تمام نهادها و مقامات در ايران قانون اساسي است كه مادر تمام قوانين به حساب مي­آيد. توجه به تربيت جسم در اصول اوليه اين قانون مورد تاييد قرار گرفته است. اصل دوم قانون اساسي اهداف جمهوري اسلامي را بيان مي­دارد. براي رسيدن به اين اهداف اصل سوم قانون اساسي، ابزارهايي را معرفي مي­كند، «تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح» يكي از اين ابزارهاست. قانون اساسي از ورزش غافل نبوده و لزوم توجه به آن را مورد تاكيد قرار داده. بعد از آن نوبت قوانين عادي است كه با تصويب قوانين كارا و موجز و مختصر به بهترين شكل به توسعه ورزش كمك كند. قطعا تصویب قوانین در حوزه ورزش به صورت چشم بسته جز هدر دادن هزینه و ایجاد تورم حقوقی تاثیری ندارد. بنابراین اگر سخن از وضعقانون می­رود مراد قوانین مختصر و مفید است.

حقوق خصوصي و ورزش

این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری آسیب برساند باید آن را جبران کند. ورود خسارات در زمين­هاي ورزشي ممكن است ابعاد و جهات مختلفي داشته باشد. ممكن است از سوي بازيكنان به يكديگر، به داور يا تماشاچيان باشد. ممكن است خسارت در نتيجه عدم اجراي قرارداد باشد. بخش مهمي از خسارات در اثر آسيب به ورزشگاه­ها از سوي تماشاگران است. همه اين خسارات تحت نظامات عام قانون مدني و قانون مسئوليت مدني قابل تعقيب و رسيدگي است. خسارات يا در نتيجه نقض قرارداد و عدم اجراي كامل قرارداد است يا منشا غير قراردادي دارد. در مورد خسارات مربوط به دسته اخير بايد گفت كه «هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي­احتياطي به جان، مال، آزادي، آبرو و ... ديگران لطمه وارد کند مسئول جبران خسارت ناشي از آن عمل است.» بنابراين در محيط ورزشي به صورت عام مي­توان گفت كه چنانچه ورود خسارت به شخصي در نتيجه تقصير باشد فردي كه دچار تعدي يا تفريط شده، مسئول است و در صورت امكان بايد به گونه­اي جبران خسارت كند كه وضعيت خسارت­ديده به وضع سابق برگردد. اما در حوزه ورزش باید متوجه بود که حادثه جزو ماهیت ورزش می­باشد. بنابراین حادثه­ای سبب مسئولیت خسارت زننده خواهد شد که در اثر نقض مقررات بوجود امده باشد. فرد خسارت­دیده نیز برای جبران خسارت خود باید قواعد عام حقوقی را رعایت کند و به دادگاه صالح برای برای جبران خسارت خود مراجعه کند.

گروبندی در ورزش

در قانون مدنی ایران دو ماده وجود دارد که در بحث حقوق ورزشی قابل اشاره است. مطابق قانون، قمار و گروبندی باطل است و دعاوی مربوط به آن مسموع نمی­باشد، اما استثنائا در سه مورد گروبندی جایز دانسته شده است که این هر سه استثنا از جنس ورزش هستند: تیراندازی، شمشیرزنی و دوانیدن حیوانات.

حقوق جزا و ورزش

پيشگيري از جرم و مقابله با آن از اهداف اصلي حقوق جزاست. ورزش هيچ خصوصيتي ندارند كه جرم در آن واقع نشود. بنابراي علاوه بر امكان ارتكاب جرايم موضوع قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين عام كيفري ممكن است برخي جرايم نيز در حوزه ورزش واقع شود كه مختص آن است. بطور مثال جرايم و محروميت­هايي كه در فوتبال پيش­بيني شده بر اساس قوانين و آيين­نامه­هاي اختصاصي اين حوزه است. كسي كه مرتكب عملي شود كه قانون جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده، مجرم ناميده مي­شود.

اما وقوع جرم در ورزش شرايط خاص خود را دارد. رضايت ورزشکار به مشارکت در فعاليت ورزش به معناي قبول خطرات و نتايج زيان‌بار متعارف در ورزش است. به منظور ايجاد انگيزه در ميليون‌ها جوان براي روي آوردن به ورزش براي تربیت نسلي شجاع، سلامت و با نشاط، با توجه به شرایط حاکم بر هر رشته ورزشی شرایط خاصی را برای حوزه ورزش مقرر کنند، زيرا قانونگذار به خوبي مي‌دانسته که تعالي جامعه جز در پرتو چنين انسان‌هايي مقدور نيست. قانونگذار با علم به اين که حادثه با ورزش قابل تفکيک نيست و حتي به رغم رعايت همه موازين و مقررات باز ممکن است صدمه‌اي محقق شود با شجاعت، حساب ورزش را از همه امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب نمي‌کند. در عين حال مي‌خواهد بگويد که ورزش يک فعاليت مبتني بر تمايل است و هيچ اکراه و اجباري در آن نيست.

در مورد جرایم ورزشی ماده 59 قانون مجازات اسلامی مقرر می­کند «حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.»

حقوق .همشهري 1388/7/27

تاريخچه قانونگذاري در مورد سازمان­هاي غيردولتي پيشينه چنداني ندارد. توجه عمده به سازوكار قانوني اين سازمان­ها از سال 1379 و برنامه سوم توسعه آغاز شده است. چند سالی است که بجای

NGO از سمن كه مخفف (( سازمان هاي مردمي نهاد )) است استفاده مي شود

آيين­نامه فعاليت سازمان­هاي غيردولتي 1381: تا اين سال قانون و مصوبه بخصوصي حاكم بر سازمان­هاي غيردولتي نبود. امور مربوط به اين سازمان­ها بر اساس « آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري » نظم و ترتيب مي­يافت كه مصوب 1337 بود. تلاش براي تدوين قوانين و مقررات خاص براي سامان دادن به سازمان­هاي غيردولتي مدرن از سال 1376 شروع شد. اولين نشست سراسري سازمان­هاي غيردولتي ايران در همين سال برگزار شد. بالاخره اولين متن قانوني در سال 1379  با مشاركت فعالان حوزه سازمان­هاي غيردولتي آماده شد كه نقاط قوت زيادي داشت اما اين پيش­نويس خيلي زود به فراموشي سپرده شد و بالاخره آيين نامه فعاليت سازمان­هاي غيردولتي در سال 1381 با نقاط قوت و ضعفي به تصويب رسيد. انتقادات وارد به اين متن خيلي زود كار را به اصلاح آن كشاند.

آيين­نامه فعاليت سازمان­هاي غيردولتي 1384 : آيين نامه سال 1381سه سال دوام آورد در سال 1384 جاي خود را به آيين­نامه­اي با همين اسم داد كه مقررات متفاوتي را در خود جاي داده بود.

اولين بار قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 لزوم توچه به سازمان­هاي غيردولتي و گسترش آن را بيان كرد، در اين قانون وزارت كشور مكلف شده بود با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرح­هاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكل­هاي مردمي (صنفي – تخصصي) و سازمانهاي غيردولتي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها اقدام نمايد. آيين­نامه مصوب 1381 نيز با استناد به همين قانون تصويب شد. آيين­نامه سال 1381 موافقان و مخالفان زيادي داشت تا جايي كه درخواست ابطال آن در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مطرح شد اما ديوان حكم به مطابقت اين مصوبه با قانون اساسي و برنامه سوم توسعه داد. برنامه چهارم توسعه نيز از NGO غافل نبود، در ماده 97 به تقویت نقش مردم و سازمان­های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد اشاره مي­كند و در ماده 98 مقنن نهادهاي مدني را سرمايه­هاي اجتماع مي نامد و به راهكارهاي ارتقاي كارايي آن تاكيد مي­كند. بطور كلي برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه سوم در توجه به اهميت سمن­ها بسيار توسعه­يافته تر است، بطوري كه در اين قانون مي توان 12 مصوبه را ذكر كرد كه مستقيم و غيرمستقيم در ارتباط با نقش و اهميت سازمان­هاي غيردولت وضع شده­اند. با اين وجود اين استوانه­هاي جامعه مدني در ايران هنوز كاركرد و جايگاه واقعي خود را نيافته­اند در بررسي عوامل عدم كارآمدي اين سازمان­ها دلايلي از سوي صاحب­نظران بيان شده است:

مشكلات فرهنگي : ناشناخته بودن اين سازمان­ها براي عموم و عدم اعتماد مردم به آنها يكي از مشكلات اين سازمان­هاست. شرايط فرهنگي و تاريخي كه در غرب ضمينه­ساز بوجود آمدن سازمان­هاي غيردولتي بود در ايران بطوركامل محقق نشده است

گستردگي ساختار دولتي : سازمان­هاي غيردولتي در پي­نياز جامعه بوجود مي­آيند و با سعي و تلاش سعي مي­كنند خود را به دولت بقبولانند، اما فربهي و گستردگي ساختار دولت و دست­اندازي دولت به همه قسمت­ها باعث شده كه جايي براي كار ساير نهادهاي غيردولتي نباشد، حتي دولت گاه خود اقدام به راه­اندازي سازمان­هاي غيردولتي مي­كند.

نبود روحيه كار جمعي : اصولا كارهاي جمعي ميان ايرانيان هواداري ندارد، اين مشكل خود را به صورت­هاي مختلف نشان مي­دهد كه يكي از آن­ها عدم تشكيل تشكل­هاي مردمي پايدار و قدرتمند است.

عدم شفافيت قوانين : قوانين متعدد و دستگاه­هاي مختلف كه هر كدام خود را در خصوص سازمان­هاي مردم­نهاد مسئول مي ­دانند سبب شده كه مشخص نباشد كه كار چگونه بايد پيگيري شود و تقسيم وظايف چگونه باشد.

مسائل مالي و پشتيباني : اعتماد زيادي به اين سازمان­ها در ميان مردم وجود ندارد و انتظار پرداخت حق عضويت بخوبي برآورده نمي­شود، از سوي ديگر اقتصاد دولتي ايران و اتكا به نفت انتظار از دولت را بالا برده است كه بايد توجه داشت كه وابستگي مالي به استقلال سمن­ها آسيب مي­رساند.

نبودن قانون جامع : در اينكه آيا اصولا اين سازمان­ها نيازي به قانون دارند يا خير اختلاف است. عده­اي معتقدند مبناي آن آزادي­هاي مدني كه در قانون اساسي منعكس شده است و وضع قانون باعث اجاد محدوديت براي آن­ها مي­شود. دليل پيدايش ضرورت وضع قانون وابسته بودن همه مسائل به دولت است. برعكس عده­اي برآنند كه قانون خوب محدود­كننده نيس كه حمايت كننده نيز هست.

تاريخچه­اي كه بيان شد و موانعي و ايراداتي كه شرح آن رفت روي هم رفته اين اعتقاد را تقويت مي­كند كه سمن­ها تا جايگاه واقعي خود فاصله زيادي دارند. هنوز كاركرد و جايگاه اين سازمان­ها براي رسيدن به جايگاه واقعي فاصله بسيار دارد. در حال حاضر بهترين پتانسيلي كه براي اصلاح اين رويكرد وجود دارد قانون برنامه پنجم توسعه است. دولت و مجلس در آستانه آزمايشي ديگر در چگونگي برخورد با نهادهاي جامعه مدني هستند. اعنماد بيشتر و نظارت كمتر بر سازمان­هاي مردم ­نهاد اين سازمان را در نيل به اهداف اجتماعي خود موفق خواهد كرد.

« علل عدم کارایی برگرفته از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است.»

 تصنیف جدید استاد شجریان براي دانلود

 ^{ولي حق را ،برادر جان}

به زور اين زبان نافهم آتشبار

^{نبايد جست...}

 هر روز زمين كثيف تر مي شود. اين در حالي است كه هزاران سازمان دولتي و غير دولتي براي حمايت از محيط زيست در سرتاسر جهان بنا شده است. عجيب است كه همگان بر خطر تخريب محيط زيست متفق­القول هستند و بعد از نابودي يك گونه گياهي يا جانوري آه و افسوس سر مي دهند ولي باز هر روز بر عمق فاجعه افزوده مي شود.طي يكسال گذشته در ايران شاهد فجايعي مثل مرگ و میر دلفین ها ، پدیده کشند سرخ ( جلبكي كه باعث مرگ آبزيان مي شود ) ، ترکیدگی خط لوله نفت در اصفهان و پدیده گردوغبار بوده ايم.

حقوق در پي به نظم كشيدن امور و تعيين حقوق و تكاليف در برابر طبيعت، پا در حيطه محيط زيست گذاشته و حاصل آن عناوين قانوني متنوع و فراواني شده كه البته چنان كه مشهود است هنوز نتوانسته گرهي از معضل زيست محيطي پيرامون ما بگشايد بطوري كه در حال حاضر ايران جايگاهي بهتر از سوم ،  در حفاظت از محيط زيست در منطقه نتوانسته است كسب كند. قوانين مرتبط با محيط زيست را در سه گروه مي توان تفكيك كرد:

تا قبل از قرن نوزدهم واژه (تروريسم) اهميت امروز را نداشت معناي آن نيز متفاوت بود، اما بتدريج اين وا‍ژه وارد ادبيات حقوق بين الملل شد تا اينكه با انفجار برج هاي دوقلو در سپتامبر 2001 نقشي مهم در برنامه ريزي هاي سياست خارجي كشور ها براي خود دست و پا كرد . بطوري كه امروز زير شاخه هاي آن بسيار متنوع شده است. گروگانگيري ، هواپيماربايي ، سايبر تروريسم ، تروريسم انتحاري ، تروريسم ملي، تروريسم دولتي ، وحتي تروريسم كشاورزي يا بيو تروريسم و انواع ديگري از مصاديق آن هستند. در تعريف تروريسم هنوز اتفاق نظر حاصل نشده است اما در همه انواع تعاريف ويژگي هايي براي آن بيان شده است:

حقوق .همشهری ۹/۶/۸۸

حافظه سیاسی من به سال های قبل از خرداد 76 قد نمی دهد اما خوب و بد از ایام بعد از آن زیاد در خاطرم مانده. سال ها پیش ، روزهایی که قوه قضاییه، قاضی القضات جدیدی به خود می دید و سخن از تحویل دادن و تحویل گرفتن ویرانه می رفت آنچه ذهن کنجکاو عامه را درگیر کرده بود شایعات مربوط به محل تولد رئیس دستگاه قضا بود و چه تفسیرهایی که بر اساس این شایعات انجام نمی گرفت .ده سال از آن ماجرا گذشته و آن ویرانه که به لطف احیای نهادهای حقوقی که مدتی معطل مانده بود سامانی گرفته است پذیرای قاضی القضات جدیدی شده . اما باز همان شایعات مطرح است.رئیس جدید نیز متولد نجف است.آیت الله صادق لاریجانی (آملی) در سال 1339 در نجف بدنیا آمده ویکسال بعد به همراه پدر به قم نقل مکان می کنند. حال باید دید:

آیا از نگاه حقوق میتوان ایشان را ایرانی دانست؟

آیا اصولا ایرانی بودن شرط ریاست بر قوه قضائیه است؟

1-

بحث در باب قانون و انعقاد نطفه آن قدمتی بیشتر از انقلاب مشروطه دارد . تدوین قانون با اسلوب حقوق جدید و ایجاد نظام نوین قضایی جانشین مظالم و احکام ناسخ و منسوخ شریعت شد. سرانجام آن (( یک کلمه )) به کرسی نشست و حاصل آن مجموعه ای حجیم از قوانین شد که در کشور به تصویب رسیده و هرروز بر قطر آن افزوده می شود. اما بذر فتنه بانهال قانون یکجا کاشته شد. قانون گرایی مصلحت اندیش ، اوامر و نواهی قانون گذار را ملعبه خویش کرد.آنجا که پای منافع شخصی به میان می آمد قانون به حاشیه می رفت و این گستاخی تا بدانجا ادامه یافت که دامن قانون اساسی را گرفت چنانکه اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه که اساس مشروطیت را غیر قابل تعطیل می دانست به توپ بسته شد و سلطنت مشروطه ایران که مقررشده بود الی الابد غیر قابل تغییر باشد(اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مشروطه مورخ 18/2/1328) به پوسته ای بدون مغز تبدیل و گاه و بیگاه اسیر چکمه نظامیان و روس ها و تمامیت خواهان قرار می گرفت.هر بار گروهی دیگران را به عدم تمکین به قانون متهم می کرد وخود را الگوی قانونمداری می دانست چنانکه در حال حاضر نیز همین نمایش در صحنه کشور اجرا می شود.