شارع روی میز تشریح

   قانون تملک آپارتمان‌ ها در سال 1343 به تصويب رسيده است، يعني زماني که تازه موضوعي به نام آپارتمان ‌نشيني در کشورمان مطرح شده بود. احتمالا تدوين‌ کنندگان اين قانون خود نيز نمي ‌دانسته‌اند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردي هستند. با گذشت بيش از 40 سال از تصويب اين قانون امروز بسياري از مشکلات ساکنان آپارتمان ‌ها با مراجعه به اين قانون و آيين ‌نامه آن حل مي‌شود. در اين قانون پيش‌بيني شده است که آپارتمان داراي دو بخش مختلف خواهد بود که بر هر يک قواعد حقوقي مختلفي حاکم است؛ بخش‌هاي مشترک و بخش‌هاي اختصاصي آپارتمان. در ادامه رژيم حقوقي که در هر يک از اين دو قسمت آپارتمان حاکم است، بيان مي‌ شود.

يک مجتمع مسکوني آپارتماني، از بخش‌ها و قسمت‌هاي مختلفي تشکيل شده است. برخي از قسمت‌ها مورد استفاده انحصاري مالکان است و برخي ديگر مورد استفاده عموم مالکان است. مقرراتي که بر هر يک از اين دو بخش حاکم است تفاوت مي‌کند.

بخش‌هاي اختصاصي ساختمان

سند رسمي مالکيت که بعد از خريد يک ملک به شما داده مي‌شود يکي از محکمه‌پسندترين دلايلي است که در دادگاه پذيرفته مي‌شود. آن قسمت‌هايي از آپارتمان در ملکيت اختصاصي شما است که در اين سند صريحا به آن اشاره شده باشد. به اين قسمت ‌ها «بخش‌هاي اختصاصي ساختمان» مي‌گويند. مشخصات كامل قسمت اختصاصي ‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمت‌ هاي وابسته‌، ارزش و... در سند مالکيت شما بيان شده است.

در مقررات، بخش‌هاي اختصاصي ساختمان اينگونه تعريف شده است:«قسمت‌هايي از بنا اختصاصي تلقي مي‌شود كه عرفا براي استفاده انحصاري شريك ملك معين يا قائم‌مقام او تخصيص‌ يافته باشد.» بنابراين آن قسمتي از ساختمان که به وسيله مالک يا کسي که از مالک اجازه دارد، به صورت انحصاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد قسمت‌هاي اختصاصي آپارتمان نام دارد. به طور مثال، بالکن يا انباري يک ملک، انحصارا مورد استفاده مالک آن ملک است، بنابراين جزو بخش‌هاي اختصاصي به حساب مي‌آيد. البته ممکن است مالک اين قسمت‌ها را اجاره دهد و اين موضوع در تقسيم آپارتمان به اختصاصي و مشترک بي‌تاثير است. مالک حق استفاده مالکانه از بخش‌هاي اختصاصي ساختمان را دارد. اما سوال اين است که مالک حق هر استفاده‌اي را دارد يا به عبارتي، آيا چهارديواري اختياري است؟ پاسخ منفي است. اگر چه مالکيت حقي است که قانون اساسي به رسميت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمي و انحصاري از ملک خود را دارد، ولي آزادي مالک تا جايي به رسميت شناخته مي‌شود که به حقوق و آزادي‌ هاي ديگران آسيبي نرساند.

حدود حقوق مالكان

مالكيت، يكي از كاملترين حقوق است و به مالك حق  هرگونه استفاده را مي‌دهد. حقوق مالك در استفاده از ملك خود در قانون مدني بدين ترتيب به رسميت شناخته شده است:«هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.»، «هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي‌تواند بيرون كرد مگر به حكم قانون»، «مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زيرزمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثنا كرده باشد.» اوصاف حق مالكيت، مطلق، دائمي و انحصاري بودن است. مالك به طور انحصاري مي‌تواند از حقوق مالكانه خود استفاده كند و محدوديتي در استفاده از اين حقوق نيست. اما ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي سبب شده كه حد و مرز حقوق و آزادي‌هاي افراد، حقوق و آزادي‌هاي ديگران باشد. در ماده 132 قانون مدني حدود اختيار مالك در استفاده از ملك خود بدين ترتيب محدود شده است:«كسي نمي ‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.»

بنابراين مالك در استفاده از ملك خود نمي‌تواند از حدود معمول و متعارف خارج شود چرا كه چنين استفاده‌اي موجب تضرر همسايه‌ها خواهد بود.

قسمت‌هاي مشترک

آنچه آپارتمان را از ساير اجتماعات ديگر انساني متفاوت مي‌کند، وجود قسمت‌هايي است که مالکيت آن بين مالکان قسمت‌هاي اختصاصي آپارتمان مشترک است. از يک سو قواعدي که بر اين قسمت‌ها حاکم است، با قواعدي که بر معابر عمومي مثل کوچه‌ها و خيابان‌ها حکومت مي  ‌کند فرق دارد، چراکه قسمت‌هاي مشترک يک آپارتمان، ملک مشترک تمام مالکان آپارتمان است و ديگران در آن حقي ندارند، از سوي ديگر اين نوع مالکيت با مالکيت قسمت‌هاي اختصاصي متفاوت است چراکه مالک نمي‌تواند هر استفاده‌اي از آن بکند و اين استفاده بايد با اجازه ساير شرکا باشد. قسمت‌هايي از ساختمان كه به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام شركا است، قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌ شود که عبارت است از قسمت‌هايي از ساختمان كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان نبوده و به تمام مالكان به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي‌گيرد. به طور كلي قسمت ‌هايي كه براي استفاده اختصاصي نيست يا در اسناد مالكيت، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود. زمين و اسكلت ساختمان‌ از جمله قسمت‌هاي مشترک ساختمان است، همچنين تأسيسات قسمت‌هاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ‌، منبع‌ آب‌، مركز حرارت و تهويه‌، كنتورها، تلفن مركزي‌، انبار عمومي ساختمان‌، اتاق سرايدار، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌هاي فاضلاب‌، لوله‌ها از قبيل (لوله‌هاي فاضلاب‌، آب‌، برق، تلفن‌، حرارت مركزي‌، تهويه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواكش‌ها، لوله‌هاي بخاري)، گذرگاه‌هاي ‌زباله و محل جمع‌آوري آن، همه جزو قسمت‌هاي مشترک ساختمان است. حقوق هر مالک در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمت‌هاي مشترک آپارتمان را نمي‌توان از يکديگر جدا کرد. در صورت انتقال قسمت اختصاصي ملک - به هر صورتي كه باشد – قسمت مشترک نيز وابسته به آن منتقل مي‌شود. مراد اين است که هيچ مالکي نمي‌تواند مالکيت خود را در راهروها يا آسانسور جداگانه به ديگري واگذار کند، بلکه مالکيت بخش‌هاي اختصاصي و عمومي به يکديگر متصل هستند.

اثرات تقسيم آپارتمان به قسمت‌هاي مشترک و اختصاصي

تقسيم‌بندي ساختمان به قسمت‌هاي اختصاصي و مشترک، حدود اختيارات مالکان را مشخص مي‌کند. مالک در قسمت‌هاي اختصاصي مي‌ تواند از حقوق مالکانه خود به صورت کامل استفاده کند اما براي استفاده از حق مالکيت خود در قسمت‌هاي مشاع(مشترک) نيازمند اجازه ديگران است. به طور مثال گذاشتن ميز و صندلي و هر نوع اشياي ديگر و همچنين نگاهداري حيوانات در قسمت‌هاي مشترك ممنوع است‌. اين تقسيم ‌بندي علاوه بر نشان دادن حدود اختيارات مالک، آثار ديگري نيز دارد.

هزينه‌هاي ساختمان

قسمت‌هاي مشترک آپارتمان هزينه‌هايي دارد که بايد مالکان آپارتمان آن را بپردازند. هزينه‌هاي مشترك عبارتند از 1. هزينه‌هاي لازم براي استفاده‌، حفظ و نگهداري عادي ‌ساختمان و تأسيسات و تجهيزات مربوطه‌، 2. هزينه‌هاي اداري و حق‌الزحمه مدير يا مديران‌.

 مساحت قسمت‌هاي اختصاصي در پرداخت اين هزينه‌ها موثر است چراکه سهم هر يک از مالكان قسمت‌هاي اختصاصي از مخارج قسمت‌ هاي مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمت‌هاي اختصاصي تمام ساختمان. بنابراين هر چه مساحت قسمت‌هاي اختصاصي مالکي بيشتر باشد – مثلا مالک واحد بزرگتري باشد – سهم او در هزينه ‌هاي قسمت ‌هاي مشترک بيشتر خواهد بود. البته اين قاعده دو استثنا دارد. در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان هستند، هزينه‌هاي مشترك براساس نرخ معيني كه به ‌تصويب مجمع عمومي ساختمان مي‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي‌شود. علاوه بر اين قواعدي که در بالا بيان شد جنبه «امري» ندارد يعني مي‌توان برخلاف آنها توافق کرد و اين توافق معتبر خواهد بود. بنابراين مالکان در مورد پرداخت هزينه‌ها مي‌توانند به اشکال ديگر توافق کنند. در آپارتمان‌هايي که بيش از سه مالک دارند اين توافق در مجمع عمومي خواهد بود. مديران مجموعه با رعايت مفاد قانون تملک آپارتمان‌ها، ميزان سهم هر يک از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مي كنند.

ممکن است قسمت‌هايي از ساختمان تنها بين چند مالک مشترک باشد در اين صورت لزومي ندارد همه ساکنان ساختمان هزينه ‌هاي آن را بپردازند. چنانچه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه تنها از يک يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده‌كننده يا استفاده‌كنندگان است.

هر گاه يک آپارتمان داراي مالكان متعدد باشد، مالكان يا قائم مقام قانوني آنها مكلفند يک نفر نماينده از طرف خود براي اجراي مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها در مورد پرداخت حصه مخارج مشترک تعيين و معرفي کنند. در صورتي كه اشخاص مزبور به تكليف فوق عمل نكنند، راي اكثريت بقيه مالكان آپارتمان نسبت به همه معتبر خواهد بود.

وظيفه دفاتر اسناد رسمي

دفاتر اسناد رسمي موظف هستند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره، گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه‌ هاي مشترک را كه به تاييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد، از مالک يا قائم‌مقام او مطالبه کنند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد کسي که ملک به او منتقل شده را به پرداخت بدهي‌هاي معوق مالک نسبت به هزينه‌هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد کنند.

روابط آپارتمان‌نشيني به وسيله قانون تملك آپارتمان‌ها تنظيم مي‌شود اما كاهش مشكلات آپارتمان‌نشيني به چيزي بيش از رعايت قانون نياز دارد. بايد فرهنگ و اخلاق آپارتمان‌نشيني در كشور نهادينه شود•

تعلل در نجات جان مصدوم جرم است

جواني در حاشيه يکي از ميادين اصلي شهر تهران، در حدود 45 دقيقه از حاضران درخواست کمک کرد، اما با بي‌توجهي عابران و ماموران سرانجام درگذشت. قبل از پرداختن به موضوع از نظر حقوقي بايد به توجه به بسترهاي اخلاقي جامعه تأكيد کرد. کمرنگ شدن اخلاق در يک جامعه آمار جرم و جنايت را به شدت افزايش خواهد داد.  اما در بررسي حقوقي موضوع، بايد ببينيم که آيا حاضران در محل تکليفي به کمک داشته‌‌اند؟ حاضران در محل دو گروه بوده‌اند. ماموران نيروي انتظامي و مردم عادي. آيا در صورتي که مردم از ارايه کمک خودداري کنند، قانونا مسئول خواهند بود؟ تعاون اجتماعي، اخلاق، تعاليم مذهبي، حق حيات و... همه از ما مي‌خواهند که جان هم‌نوع خود را نجات دهيم. اما اگر چنين نکنيم چه خواهد شد. چه نتيجه‌اي خواهد داشت؟ ترک نجات جوان ديگري ممکن است ضمانت اجراي مدني، اداري يا کيفري داشته باشد.

تجربه ساير كشورها

کشور فرانسه يکي از نخستين کشورهايي بود که تکليف مسئوليت مدني و کيفري ناشي از کمک نكردن به مصدومان را در قوانين خود مشخص کرد. در قانون مجازات اين کشور تحت شرايط خاصي، صراحتا براي کمک به فردي که در معرض مخاطره جاني قرار گرفته، مجازات تعيين شده است. مواد 62 و 63 قانون مجازات سال 1945، حبس و جزاي نقدي براي کساني که از نجات جان ديگران خودداري کنند در نظر گرفته است. براي اينکه فرد، مجرم شناخته شود بايد شرايطي وجود داشته باشد:1. خطري متوجه شخص ديگري باشد. 2. ياري‌ رسان بالقوه، در ترک ياري «عمد» داشته باشد. 3. توانايي ياري‌ رسان بالقوه در نجات دادن. 4. فقدان خطر بالقوه براي ياري ‌رسان بالقوه.

علاوه بر آن، امروزه بيشتر حقوقدانان فرانسوي مسئوليت مدني و ضرورت جبران خسارت به خاطر ترک فعل را پذيرفته‌اند. آنها برآنند که مواد 1382 و 1383 قانون مدني فرانسه راجع به فعل، شامل ترک فعل‌ها مانند ترك نجات جان ديگري نيز مي‌شوند. در سال 1947 يکي از دادگاه‌هاي فرانسه، فردي را که، اقدام به ترک نجات جان ديگري کرده بود به 25 هزار فرانک محکوم کرد. در اين پرونده، شخصي در حال قدم زدن بر روي درياچه يخ‌زده بود، که ناگهان در يک کانال سقوط کرد و در شرف غرق شدن بود. اما ناپدري او با ديدن اين صحنه از آن دور شد و اقدامي در جهت نجات جان فرزندخوانده خود نکرد.

ترک نجات جان ديگري در ايران

در کشور ما مهم‌ترين قانوني که در ارتباط با موضوع نجات جان ديگري به تصويب رسيده است، «قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جاني» است. مطابق اين قانون، هر کس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني ببيند و بتواند با اقدام فوري خود يا با کمک‌طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع و مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد آن جلوگيري کند، بدون اينکه با اين اقدام خطري متوجه او شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، اقدام به ياري‌ رساندن نکند، به حبس تا يک سال يا جزاي نقدي تا 50 هزار ريال محکوم خواهد شد.

در رابطه با اين ماده بايد به چند نکته توجه داشت: چنانکه معلوم است براي اينکه کسي مکلف به ياري رساندن به مصدوم شود لازم نيست فرد صدمه ديده در اثر جرم و جنايت مصدوم شده باشد، بلکه حتي مصدوميت در اثر بلاياي طبيعي نيز اين تکليف را به وجود مي‌آورد. نکته ديگري که بايد به آن اشاره کرد اين است که در اين قانون تنها خطر«جاني» تکليف کمک را به وجود مي‌آورد. اين تکليف زماني به وجود مي‌آيد که فرد بتواند با اقدام «فوري» خود، جان ديگري را نجات دهد.

در ماده واحده «قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جاني» هيچ اشاره‌اي به مسئوليت مدني يا عدم ضمان ياري‌ رسان بالقوه، در صورت ترک تکليف نجات، نشده است و همچنين با توجه به اينکه اين قانون مصوب 1354 است و مدت زيادي از تصويب آن مي ‌گذرد، ميزان جزاي نقدي که در آن تعيين شده است، ناچيز به نظر مي‌ رسد.

بنابراين چنانچه يک رهگذر با شخصي مواجه شود که در معرض خطر جاني است و به وي کمک نرساند، قابل مجازات است. اين مجازات براي برخي از افراد سنگين‌تر است. کساني که شغل آنها حراست از امنيت يا حفظ جان انسان‌هاست.

کساني که مسئوليت بيشتري دارند

طبيعي است کسي که براي حراست و حفاظت از جان ديگران آموزش خاصي ديده، بهتر از ديگران مي‌تواند به مصدوم کمک کند. کوتاهي چنين شخصي براي او مسئوليتي بيشتر از ديگران به همراه خواهد داشت، به همين دليل «قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جاني» براي ترک نجات جان ديگري از سوي برخي افراد مجازات بيشتري پيش‌بيني کرده است:

1. کساني که به اقتضاي حرفه خود مي‌توانسته‌اند کمک موثري به مصدوم بکنند ولي از اين کار خودداري کرده‌اند، به حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10 هزار ريال تا 100 هزار ريال محکوم خواهند شد. بنابراين اگر پزشک يا پرستاري نزديک محل حادثه حاضر باشد، تکليف او دوچندان است.

2. مسئولان مراکز درماني اعم از دولتي يا خصوصي اگر از پذيرش شخص آسيب‌ديده خودداري کنند و اقدامات لازم ر در جهت درمان او انجام ندهند به حداکثر مجازاتي که در بالا به آن اشاره شد محکوم مي ‌شوند. اگرچه جزاي نقدي مقرر شده ناچيز است، اما اجراي دقيق اين قانون مانع از آن خواهد  بود که برخي از بيمارستان‌ها از پذيرش بيمار خودداري کنند يا پذيرش او را منوط به پرداخت هزينه‌هاي درمان کنند.

3. کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلفند به شخص آسيب‌ديده يا اشخاص در معرض خطر جاني کمک کنند، مانند پليس و آتش‌نشانان در صورت خودداري از کمک به مصدوم، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد. بنابراين نيروي انتظامي در صورت کوتاهي در نجات جان ديگران مسئوليت بيشتري خواهد داشت.

وظيفه ضابطان قضايي

برابر ماده‌ 15 قانون آيين دادرسي كيفري، نيروي انتظامي از ضابطان دستگاه قضايي محسوب شده و به موجب ماده‌ 18 همين قانون، اقداماتي چون جلوگيري از ارتكاب جرم و دستگيري مجرم، از وظايف و مسئوليت‌هاي ضابطان در جرايم مشهود است. جرم مشهود، جرمي است که در منظر پليس يا مردم واقع شود يا به منزله آن باشد. بنابراين وظيفه ماموران، رسيدگي به حوادثي مانند آنچه در ميدان کاج روي داد، است. از سوي ديگر به موجب ماده 53 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، چنانچه هر شخص نظامي، از كمك‌رساني به افرادي كه در معرض خطر جاني هستند خودداري ورزد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. ماده 55 همين قانون نيز اعلام مي‌كند، ماموراني كه موجبات بدبيني مردم نسبت به نيروهاي مسلح را فراهم سازند به حبس از 2 ماه تا 1 سال محكوم خواهند شد. بنابراين با توجه به قوانين بالا بايد ماموران حاضر در صحنه حادثه سعادت‌آباد، به عنوان متهم تعقيب و به اتهام آنها رسيدگي شود. فرمانده نيروي انتظامي نيز در همين راستا از تنبيه ماموران متخلف در اين حادثه خبر داد. اسماعيل احمدي‌ مقدم گفت:«اين مأموران بايد تنبيه شوند تا با احساس مسئوليت بيشتري اقدام كنند؛ مأموران حاضر در صحنه بايد به موقع از اسلحه خود استفاده مي‌كردند، اما اين اقدام را دير انجام دادند.»

اين حادثه تلخ، واکنش دادستان تهران را نيز به دنبال داشته است. عباس جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر وظيفه مردم در كمك به مصدومان گفت:«مردم وظيفه دارند در كمك به مصدومان مشاركت كنند، اين هم اخلاق حسنه اسلامي است و هم مشاركت مردم در سياست جنايي محسوب مي‌شود.»

روشن است كه خودداري از نجات جان ديگري مجازات دارد اما اينكه آيا در كشور ما نيز مانند فرانسه خودداري از نجات جان ديگري سبب مسئوليت به پرداخت خسارت مي‌شود يا خير، اختلاف‌نظر وجود دارد.

علاوه بر قوانين مذکور، ماده 719 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي‌کند که هر گاه مصدوم محتاج کمک فوري باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درماني يا استمداد از ماموران نيروي انتظامي از اين کار خودداري کند، مستحق مجازات است•

24 آبان 1389

قرمز و آبي پشت در بورس

استقلال و پرسپوليس دو تيم پرطرفدار و پرسابقه ايراني هستند كه بيشترين افتخارات را در باشگاه­ هاي ايران براي خود كسب كرده­اند. اين دو در حال حاضر به عنوان زيرمجموعه سازمان تربيت بدني اداره مي­شوند، در حالي كه مدت­هاست سخن از واگذاري آن به طرفداران آنها از طريق بورس اوراق بهادار مي­رود. اما چرا تاکنون اين وعده به عمل در نيامده. شکي نيست که موفقيت هاي اين دو تيم و طرفداران پرشمار آن برگ برنده اي است که دولت به راحتي خيال دست کشيدن از آن را ندارد.

مدت زيادي است كه سخن از واگذاري سهام دو تيم پرطرفدار استقلال و پيروزي در بورس اوراق بهادار مي­رود. هر از چند گاهي اين وعده از سوي مديران دولتي مطرح مي­شود و البته مثل هميشه خيلي زود به فراموشي سپرده مي­شود. بايد ديد چه موانعي بر سر راه تحقق اين وعده وجود دارد و چه زماني مي­توان اميدوار به خصوصي كردن تيم­هاي دولتي بود. در هر صورت خصوصي سازي در ورزش و دور شدن اين حوزه از تصدي دولت، مزاياي غيرقابل انكاري دارد.

قبل از هر چيز بايد ديد خصوصي­سازي چه ارمغاني براي تيم­هاي ورزشي و طرفداران آن دارد.. مگر ورود به بورس چه مزايايي دارد كه سال­هاست دو تيم استقلال و پرسپوليس منتظر ورود به بورس هستند؟ در پاسخ بايد گفت شركت­هاي فعال در بورس به دليل فعاليت در يك بازار قاعده­مند و نظارت از سوي بورس و مقام ناظر، اعتبار داخلي و بين­المللي بيشتري مي­يابند. و در سايه بورس از معافيت­هايي نيز برخوردار مي­شوند. همين نظارت­ها از حيف و ميل شدن درآمدها جلوگيري مي­كند. از سوي ديگر حاضران در بورس از مزيت سهولت در تأمين مالي درازمدت طرح‌ها و پروژه‌هاي آتي از طريق انتشار سهام و ساير اوراق بهادار نيز برخوردارند. البته برخي از امتيازات بورس شايد براي مديراني كه گريزان از نظارت مستقيم و مستمر هستند ناخوشايند باشد. به عنوان مثال شفافيت عملكرد و امكان ارزيابي عملكرد شركت و مديران از طريق گزارشگري شفاف و نظارت مداوم يكي از شرايط حضور در بورس است كه تن دادن به آن از سوي برخي مديران به سادگي تحقق نمي­يابد. از سوي ديگر فعاليت در بورس اقتضائاتي مانند پاسخگويي به سهامداران دارد كه ضرورت وجود مديريت حرفه­اي را به وجود مي­آورد. در كنار اين­ها امتيازات دولتي اين دو تيم پرطرفدار را هم در نظر بگيرد، با وجود چنين شرايطي طبيعي است كه در راه واذاري سهام اين باشگاه­ها مشكلاتي نيز وجود داشته باشد.

فوتبال يک ورزش و در عين حال يک تجارت پر سود است كه با حضور در بورس مي­تواند ساز و كار قابل قبول­تري داشته باشد و تحت نظارت بيشتري قرار گيرد. در ميان باشگاه­هاي ورزشي، واگذاري سهام دو باشگاه استقلال و پيروزي بيشتر بر سر زبان­ها بوده است. جلب سرمايه­هاي سرمايه­گذاران و طرفداران بي­شمار به منظور توسعه همه جانبه باشگاه­ها مي­تواند مهمترين انگيزه ورود اين دو باشگاه به بازار بورس باشد.

واگذاري دو تيم پرطرفدار پايتخت در بورس

تاكنون وعده فروش سهام استقلال و پرسپوليس از طريق بورس از سوي مقامات مختلف بارها تكرار شده است. علاوه بر وعده برخي از مديران اين باشگاه­ها كه البته آفتاب دولتشان در اين دو تيم پرطرفدار زود غروب مي­كند، رئيس­جمهور، مقامات سازمان تربيت بدني و مدير پذيرش بازار فرابورس ايران نيز وعده واگذاري پرطرفدارترين تيم­هاي كشور را مي­دهند اما هنوز گام اساسي در اين زمينه برداشته نشده است. 26 ارديبهشت سال 1388 محمود احمدي­نژاد رييس دولت نهم در نامه­اي که به محمد علي­آبادي، رئيس وقت سازمان تربيت بدني نوشت از او خواست «به منظور ارج نهادن به علاقه و احساسات پرشور و ارزشمند مردم و توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر اين باشگاه­ها» طرح واگذاري اين دو مجموعه ملي به «طرفداران» تيم­ها در دستور کار قرار گيرد. به دنبال اين نامه سازمان تربيت بدني از برنامه­هاي گسترده سازمان براي واگذاري استقلال و پرسپوليس خبر داد. در روز هشتم خرداد سازمان خصوصي­سازي کشور هم با انتشار فهرست سازمان­ها و شرکت­هايي که در اولويت واگذاري هستند اعلام کرد که در سه ماهه چهارم سال 1388 (زمستان سال قبل) صددرصد باشگاه­هاي استقلال و پرسپوليس از زيرمجموعه سازمان تربيت بدني از طريق بورس به فروش مي­رسد. در دي ماه همين سال براي فروش سهام اين دو باشگاه يك كارگروه ويژه در سازمان خصوصي­سازي تشكيل شد. اما بالاخره سال 1388 به انتها رسيد بدون آنكه سهام اين دو باشگاه رنگ تالار شيشه­اي بورس را ببيند.

يك سال بعد و در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري، شرايطي غير از سال قبل بود. هر چه در سال 1388 بر واگذاري دو باشگاه در بورس تاكيد مي­شد، سال 1389 بر عملي نبودن چنين كاري پافشاري مي­شد. سازمان خصوصي‌سازي پيش از آن اعلام كرده بود كه سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقلال به‌دليل زيان‌ده بودن بايد در بازار فرا بورس عرضه شود. مسئولان بازار فرا بورس نيز معتقد بودند كه سهام اين دو باشگاه حتي قابليت عرضه دراين بازار را ندارد ضمن اينکه سازمان تربيت بدني هيچ‌گونه همکاري در اين زمينه نمي‌کند. گويا كلاف واگذاري دو تيم پرطرفدار پايتخت قرار است همچنان سردرگم بماند چرا كه اگر چه براساس قوانين اصل44 اين دو باشگاه در فهرست واگذاري قرار دارد اما هنوز عزم جدي براي نهايي كردن اقدامات در اين خصوص وجود مشاهده نشده است.

مباني قانوني

قانون سياست­­هاي اصل 44 قانون اساسي با تاكيد فراوان بر خصوصي­سازي و كوچك­تر كردن دولت در سال ... به تصويب رسيد. بر اساس سياست­هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، 40 درصد سهام شرکت­هاي دولتي در بورس قابل واگذاري است و چون برخي از باشگاه­هاي ورزشي نيز وابسته به دولت هستند، مسلما واگذاري سهام آنان بلامانع است. اين دو باشگاه در ابتدا بايد تصويب و تاييد نمايندگان مجلس را كسب كند. دو تيم پرطرفدار پايتخت بايد بر برخي مشكلات در درون ساختار خود نيز دست و پنجه نرم كنند تا شرايط ورود به بورس را پيدا كنند. شفافيت مالي و چشم انداز روشن از شرايط ورود باشگاه­هاي ورزشي به بورس دو شرطي است كه سازمان بورس اوراق بهادار پيش پاي استقلال و پرسپوليس قرار داده است. باشگاه­هاي ورزشي مانند هر بخش ديگري كه مي­خواهد وارد بورس شود ابتدا بايد به شفاف سازي مالي بپردازند و گزارش هاي مالي مناسبي را ارايه دهند و در قالبي واگذار شوند كه مشخص شود آيا با نوآوري آينده مثبتي براي سهامداران خواهد داشت يا نه. به هر حال در حالي كه قوانين لازم‌الاجراي خصوصي‌سازي‌ و سياست‌هاي اصل 44 دولت را موظف کرده است، سهام اين دو باشگاه ورزشي را به بخش خصوصي واگذار کند اما هنوز اين دو باشگاه در مالكيت سازمان تربيت بدني قرار دارد.

تحول در نظام انتخابات مجلس شوراي اسلامي

راه رسيدن به بهارستان تغيير مي­کند

از برگزاري هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي سه سال مي­گذرد. بيش از 25 ميليون نفر با شرکت در اين انتخابات، در هر حوزه انتخاباتي نمايندگان خود را براي ورود به خانه ملت انتخاب کردند. اما شايد اين آخرين بار است که در هر شهرستان به صورت جداگانه نمايندگان خانه ملت انتخاب مي­شوند. در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي طرحي مطرح است که در صورت تصويب، چگونگي انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دگرگون خواهد شد. آيا انتخابات مجلس نهم با هشت دوره گذشته متفاوت خواهد بود؟

در اسفندماه 1388 طرحي در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد که نام آن با محتواي آن همخواني کامل داشت. عنوان اين طرح «طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي» بود که در 16 ماده تدوين يافته و تحولي اساسي را در راه يافتن نمايندگان به ساختمان ميدان بهارستان رقم مي­زد. چند ماه بعد يعني در 9 آبان امسال، بنا به تصميم هيات رئيسه کميسيون­هاي ارجاعي، اين طرح اصلاح شد و هم­اکنون با کسب نظر مساعد نمايندگان در کميسيون مشترک، آماده طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي است. در صورتي که نمايندگان نيز در صحن علني مجلس يه اين طرح راي مثبت دهند، تحولاتي اساسي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي رخ خواهد داد.

حوزه­هاي انتخاباتي استاني مي­شود

در حال حاضر هر حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شامل يک يا چند شهرستان مي­شود که حسب مورد داراي يک تا 30 نماينده است. کوچک بودن حوزه انتخابيه شرايطي را فراهم آورده که برخي از نامزدهاي انتخابات براي جلب آراي عمومي به روش­هاي غيرقانوني يا غيراخلاقي مانند خريد راي متوسل شوند. براي حل اين مشکل، پيشنهاد شده که حوزه­هاي انتخابيه به دو گروه تقسيم شوند. بنا بر اين پيشنهاد، هر استان يک حوزه انتخابيه اصلي محسوب مي­شود و حوزه­هاي انتخابيه کنوني، به عنوان حوزه­هاي فرعي تلقي به حساب خواهند آمد. به اين ترتيب، هر نماينده از سوي راي­دهندگان حوزه انتخابيه اصلي انتخاب مي­شود و از آنجا که داوطلبان بايد در حوزه انتخابيه در سطحي وسيع­تر و اغلب در قالب عضويت احزاب و گروه­هاي سياسي به رقابت بپردازند، امکان وقوع تخلفات کمتر مي­شود. پيش­بيني حوزه­هاي فرعي براي آن است که ارتباط نمايندگان با حوزه­هاي انتخابيه به کلي قطع نشود.

چگونگي راي گيري

محدوده جغرافيايي هر استان در اين طرح يک حوزه انتخابيه اصلي است و محدوده جغرافيايي شهرستان­هاي تابعه استان، به عنوان حوزه­هاي تبعي به حساب مي­آيند. در اين انتخابات اگر چه هر يک از داوطلبان از يک حوزه انتخابيه فرعي داوطلب شده­اند، ولي راي مردم محدود به حوزه شهرستان نبوده و هر يک از مردم آن استان مي­توانند از ميان داوطلبان شهرستان­هاي تابعه، به تعداد کرسي­هايي که به آن استان اختصاص يافته است، به کانديداهاي مورد نظر خود راي دهند.  به عنوان مثال در استان تهران، راي­دهندگان مي­توانند در برگ راي خود نام 38 کانديدا را درج کنند که 30 نفر براي حوزه انتخابيه فرعي تهران، ري و شميرانات و 8 نفر ديگر براي 7 حوزه انتخابيه فرعي ديگر که در استان تهران وجود دارد، خواهد بود. راي­دهندگان نمي­توانند براي هر حوزه انتخابيه فرعي، بيش از تعداد کرسي­هاي آن حوزه فرعي اسامي داوطلبان مورد نظر خود را بنويسند. به عنوان مثال راي­دهندگان در استان تهران نمي­توانند بيش از 38 نام را در برگ راي درج کنند و همچنين نمي­توانند براي هر يک از هشت حوزه انتخابيه فرعي موجود در اين استان، بيش از کرسي­هاي آن حوزه­ها در مجلس، نام داوطلبان را در برگ راي درج کنند پس براي حوزه انتخابيه فرعي تهران نمي­توان بيش از 30 نام در برگه راي نوشت.

تاييد صلاحيت

در نظام تاييد صلاحيت نمايندگان نيز در اين قانون تغييراتي به وجود آمده است. بررسي صلاحيت داوطلبان در صورت تصويب طرح تحول نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي کاملا توسط هيات نظارت شوراي نگهبان و بدون مداخله وزارت کشور خواهد بود. افرادي که قصد داوطلب شدن در انتخابات مجلس را دارند، سه ماه قبل از ثبت­نام بايد در هيات نظارت شوراي نگهبان، تقاضاي بررسي صلاحيت کنند. اين هيات نيز با بررسي صلاحيت آنها نتيجه را 10 روز قبل از زمان ثبت­نام به آنان و ستاد انتخابات کشور اعلام مي­کند. اشخاصي که صلاحيت آنها تاييد شده است، مي­توانند در حوزه­هاي انتخابيه فرعي ثبت­نام کنند. امکان ثبت­نام از طريق احزاب نيز وجود خواهد داشت، بدين ترتيب که هر حزب مي­تواند به ارائه فهرست اقدام کند. جالب اينجاست که بايد در اين فهرست براي براي تمام حوزه­هاي انتخابيه فرعي موجود در آن حوزه انتخابيه اصلي، داوطلب نمايندگي معرفي شود و فهرست­هايي که ناقص باشد، پذيرفته نمي­شود.

موافقان و مخالفان طرح

مطابق قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نماينده کل کشور محسوب مي­شوند ولي در عمل شاهديم که نمايندگان مجلس فرصت کمتري براي امور ملي مي­يابند و بيشتر وقت خود را صرف صرف امور محلي مي­کنند. دليل اصلي ارائه­کنندگان طرح تحول نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي، حل اين مشکل است. با وجود شوراهاي اسلامي شهر و روستا که برنامه­ريزي اجرايي و اداره محلي را بر عهده دارند، در عمل نمايندگان بايد بيشتر به وظايف ملي خود بپردازند.

مزيت ديگري که براي اين طرح برشمرده شده، تقويت جايگاه احزاب در انتخابات مجلس و اداره امور کشور است. در کنار طرح تغيير نظام انتخاباتي دو طرح ديگر نيز با عنوان «طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه­هاي سياسي» و «طرح  افزايش کارآمدي شوراهاي اسلامي استان­ها» مطرح هستند که در ارتباط با يکديگر بوده و به طرح­هاي سه قلو معروفند. تدوين و تصويب صحيح اين سه طرح خواهد توانست تقسيم کار را در کشور ميان شوراها و مجلس کارآمدتر کرده و احزاب را در يافتن جايگاه واقعي خود در اداره کشور ياري کند. استاني شدن انتخابات اين مزيت را نيز دارد که کساني که به مجلس راه مي­يابند، مقبوليت بيشتري در استان­ها خواهند داشت. يک مرحله­اي شدن انتخابات مزيت ديگر اين طرح است که باعث کاهش هزينه­ها خواهد بود.

در مقابل انتقاداتي نيز بر آن وارد شده است، از جمله اينکه در اين طرح نظام انتخاباتي جديدي معرفي شده که تاکنون در هيچ کشوري استفاده نشده تا آزمون خود را پس داده باشد. بنابراين ممکن است اين نوع راي­گيري در عمل نتواند انتظارات را بر آورده کند. از سوي ديگر اجراي آن نيازمند وجود زيربناهايي مانند الکترونيکي شدن انتخابات، وجود احزاب متنوع و استقرار رقابت حزبي، افزايش اختيارات شوراها هست که بايد براي موفق بودن اين طرح فراهم شود.

انتقاد ديگري که به طرح تحول نظام انتخابات مجلس شوراي اسلامي وارد شده، اين است که اين طرح در صورت اجرايي شدن باز هم نخواهد توانست مشکل مراجعات مکرر شهروندان حوزه­هاي انتخابيه به نمايندگان را به صورت کامل حل کند، چراکه به هر حال نمايندگان از حوزه­هاي انتخابيه فرعي انتخاب مي­شوند و بايد پاسخگوي راي­دهندگان خود باشند.

ايراد ديگري که مي­توان بر اين طرح گرفت پيچيدگي و ابهام در برخي مواد است، چراکه نظام انتخابات ساده قبلي را بسيار پيچيده کرده است. وزارت کشور از جمله منتقدان اين طرح است. معاون سياسي وزير کشور، شهريور ماه امسال در اظهارنظري در خصوص اين طرح گفت که با اين طرح مخالفيم و معتقديم انتخابات يا بايد استاني برگزار شود و يا با همين سبکي که وجود دارد. صولت مرتضوي طرح نمايندگان مجلس را تلفيقي از اين دو خوانده و اضافه کرد: اين طرح فرايند انتخابات را سخت­تر و تصميم­گيري مردم را با مشکل مواجه مي‌کند.

به هر حال «طرح تغيير نظام انتخابات مجلس شوراي اسلامي» نظر مساعد نمايندگان در کميسيون­ مشترک را جلب کرده است، بايد ديد آيا ساير نمايندگان در صحن علني مجلس نيز آن را تاييد خواهند کرد. در صورتي که روال تصويب اين طرح در مجلس و تاييد در شوراي نگهبان به درازا نکشد، برگزاري انتخابات مجلس نهم به صورت استاني دور از انتظار نيست.

سرانجام طرح تكريم ارباب رجوع به كجا رسيد؟

از تكريم تا تهديد ارباب رجوع

حتما يادتان هست که چند سال پيش سالي به نام سال تکريم ارباب رجوع نام گذاري شد و باز حتما به خاطر مي ­آوريد که چه هزينه ­هايي براي رسيدن به اين هدف صرف شد. اگر گذرتان به اداره­اي دولتي افتاده باشد، تاييد خواهيد کرد که اين شعار جز تحميل هزينه ­اي سنگين به منابع مالي عمومي، حاصلي نداشته است. از اين گذشته گويا چند گام نيز به عقب برداشته ­ايم چراکه جديدا خبرهايي مربوط به تهديد ارباب رجوع به شکايت، بر روي در و ديوار اداره­ هاي دولتي الصاق مي ­شود.

اگر چه كشور سياست كوچك‌ تر شدن دولت را در پيش گرفته است، اما هنوز درصد بزرگي از اقتصاد را بخش دولتي اداره مي‌كند. در چنين فضايي است كه بحث ارباب رجوع و نحوه رفتار با او مطرح مي ‌شود. بخش خصوصي خود به خود و براي بالا بردن بهره ‌وري خود چنين ملاحظاتي را رعايت مي‌ كند. نحوه رفتار و برخورد با مراجعه ‌كنندگان به ادارات دولتي و ضرورت فرهنگ ‌سازي در اين زمينه سبب شده كه سالي به اين نام نام ‌گذاري شود و تلاش شود كه فرهنگ برخورد مناسب با ارباب رجوع نهادينه شود. در ابتدا به تلاش‌ هاي قانوني مي ‌پردازيم كه به منظور نهادينه كردن رفتار مناسب با مراجعه‌ كنندگان به ادارات دولتي انجام گرفته است. سپس به اين موضوع مي ‌رسيم كه اين اقدامات در عمل چه تاثيري در پي داشته است.

تكريم ارباب رجوع

تكريم ارباب رجوع به معني جلب رضايت در خدمت‌ رساني به مشتريان است. قانون برنامه چهارم توسعه در ميان قوانين موجود توجه خاصي به اين موضوع دارد. مدت زمان اعتبار برنامه ‌هاي توسعه پنج سال است و در پايان بايد ميزان تحقق اهداف پيش‌ بيني شده، ارزيابي شود. در ماده 142 قانون برنامه چهارم توسعه پيش ‌بيني شده است كه ‌سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و دستگاه‌ هاي موضوع ماده 160 اين قانون ‌موظفند به منظور افزايش پاسخگويي دستگاه‌ هاي اجرايي در مقابل مردم، با استفاده از ‌فناوري ‌هاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روش‌ ها و رشد شاخص ‌هاي مربوط‌ به مشتري ‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و ‌راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده ‌و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه ‌ها، دستورالعمل‌ هاي ذي ‌ربط رضايت و تكريم ‌ارباب رجوع به عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي‌ كاركنان ملحوظ كنند. نتيجه اينكه در برنامه چهارم توسعه سازوكاري پيش ‌بيني شده بود كه بر اساس آن رضايت مراجعان در سرنوشت استخدامي يك كارمند به طور مستقيم موثر بود و نظارت مردمي مانع از تخلف اداري كارمند مي‌ شد. در سال 1381 و قبل از تدوين برنامه چهارم توسعه، تصويب ‌نامه در خصوص طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري به تصويب رسيد كه سازوكارهاي اجرايي را براي تحقق عملي تكريم ارباب رجوع مشخص مي ‌كرد. اجراي هر سياست و به عمل درآوردن هر هدف، نيازمند مكانيسم و روش اجرا است. در اين تصويب ‌نامه نهادهايي كه متولي تحقق تكريم ارباب رجوع هستند تعيين شده بودند. وزرا و رؤساي سازمان ‌هاي مستقل بر اساس تكليفي كه در اين مصوبه بر عهده آنها گذاشته شده بود، بايد يكي از معاونان خود (‌با اولويت دبير شوراي تحول اداري) را به عنوان‌ مسئول اجراي طرح تكريم ارباب رجوع مشخص كنند تا نسبت به پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح طرح اقدام كند. همچنين براي اينكه اجراي اين طرح از مرحله شعار فراتر رود، در اين مصوبه پيش ‌بيني شده بود كه وزرا و روساي سازمان ‌هاي مستقل بايد به ارزيابي نتايج حاصل از اجراي اين طرح بپردازند و و بر اساس آن اقدام به تشويق يا تنبيه مديران و كاركنان ساعي و خاطي خود كنند. تدوين‌ كنندگان اين مصوبه سعي كرده بودند تا در هر سازمان و هر بخشي شخصي را مسئول نظارت بر عملكر كارمندان در برخورد با مراجعه‌گنندگان كنند. بدين ترتيب ارباب رجوع در صورت عدم رضايت از طريق فرم‌ هاي مخصوص يا از طريق مسئول اجراي طرح در آن وزراتخانه يا سازمان مي ‌توانست، شكايت خود از كارمند متخلف را پيگيري كند. در هر استان استانداران، مسئول پيگيري و نظارت بر اجراي دقيق طرح در استان خود بوده و ضمن انتخاب يكي از ‌معاونان خود به عنوان مسئول اجراي اين طرح در استان، اجراي طرح را در اولويت قرار داده و گزارش پيشرفت هر ‌سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارائه مي‌ كردند.

تهديد به جاي تكريم

با وجود قانون برنامه چهارم توسعه و تصويبنامه در خصوص طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري، به نظر مي ‌رسيد كه بسترهاي حقوقي، لازم براي تكريم ارباب رجوع فراهم آمده است، تنها همت و جديتي لازم بود كه اين طرح به اجرا درآيد تا همه شهروندان شاهد بهتر شدن ترتيب رسيدگي به درخواست‌ها در ادارات باشند. به نظر نمي‌ رسد تحقيق جامعي در تاثير تصويب اين قوانين در افزايش تكريم ارباب رجوع انجام شده باشد اما در عمل هر يك از شهروندان مي‌ توانند با مراجعه به ادارات در مورد نحوه برخورد با مراجعان قضاوت كنند. در چند هفته گذشته برگه ‌ها، اطلاعيه ‌هايي بر روي ديوار برخي ادارات دولتي ديده مي ‌شود كه اين بار به مشتريان هشدار مي‌ دهد:«هرگونه اهانت به كارمند در حين انجام خدمت سه تا 6 ماه حبس به دنبال دارد.» بايد منصفانه قبول كرد كه گاه شاهد برخورد نامناسب برخي مراجعان با كارمندان هستيم اما در صورتي كه ترتيب رسيدگي به كارها صحيح باشد و وقت مراجعه ‌كنندگان در راهروهاي تودرتو و با با برخورد با چهره عبوس كارمندان تلف نشود اين برخوردها بسيار كاهش مي ‌يابد. بهتر است تكريم ارباب رجوع جاي خود را به تهديد نسپارد و به جاي آنكه نعل را وارونه بزنيم و انگشت اتهام را به سوي مراجعه ‌كننده بگيريم، با استفاده از ساز و كارهاي قانوني موجود به فكر نظارت مستمر بر عملكرد كارمندان باشيم تا به‌تدريج رفتار كريمانه با مراجعه ‌كنندگان تبديل به فرهنگ قالب شود•

تلاش دولت براي تعيين سقف براي اجاره‌ بها

قيمت مسكن دولتي مي‌شود؟

 خوراك، پوشاك و مسكن نيازهاي اساسي بشر هستند، اما بايد تصديق كرد كه در ميان آنها، تامين مسكن از همه گران‌ تر است. كشورمان در چند دهه اخير با معضل افزايش قيمت مسكن رو به‌ رو بوده است. تا چند سال پيش مشكل، افزايش بي‌رويه قيمت خريد و فروش مسكن بود و همين كه قيمت مسكن تا حدي مهار شد، نرخ اجاره سر به آسمان گذاشت. دهه 60 اجاره ‌نشيني يكي از مشكلات اصلي مردم بود كه روايت ديدني آن در قاب دوربين داريوش مهرجويي در فيلم سينمايي اجاره‌نشين‌ ها از سال 1365 تاكنون به يادگار مانده است، بعد از آن با افزايش قيمت مسكن رو به‌ رو بوديم كه باعث شد بخش بزرگي از سرمايه كشور به سمت سرمايه ‌گذاري در بازار مسكن برود و اكنون كه از تلاطم در بازار خريد و فروش مسكن كاسته شده است بار ديگر اجاره ‌بها تبديل به دغدغه اصلي خانواده‌ ها شده است. محمدرضا خباز سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اعلام كرده است كه در حال حاضر سه چهارم درآمد مردم براي اجاره مسکن هزينه مي ‌شود.

دولت به دنبال حل مشكل

در حالي كه بسياري از افزايش نرخ اجاره‌ بها سخن مي‌گويند وزير مسکن و شهر‌سازي و برخي ديگر از دست ‌اندرکاران اين بخش مطرح شدن چنين ديدگاه‌ هايي را به ‌منظور ايجاد جو رواني براي افزايش قيمت مسکن و اجاره‌ بها قلمداد کرده و از ثبات قيمت ‌ها در بازار مسکن و اجاره‌بها خبر مي ‌دهند. اما شرايط كنوني مسكن چندان رضايت‌ بخش نيست و دولت در تلاش است كه با تصميماتي كه اتخاذ مي ‌كند شرايط بهتري را براي بازار مسكن به ارمغان آورد. تعيين سقف براي حداقل و حداكثر ميزان اجاره، حل معضل وجود خانه‌ هاي بدون استفاده و پيگيري طرح مسكن مهر از اقدامات دولت براي رسيده به اين هدف است.

مهار قيمت‌ها

علاوه بر قانون مدني، تاكنون چهار «قانون روابط موجر و مستاجر» به تصويب رسيده است كه آخرين آنها به سال 1376 بر مي‌گردد. اگر چه قوانين قبلي شرايط خاصي را براي اجاره ملك تعيين كرده و محدوديت‌ هايي را براي انعقاد، تخليه، فسخ و... در نظر گرفته بودند اما قانون سال 1376 بار ديگر قواعد قانون مدني را در مورد اجاره احيا كرد. در قوانين ما اصل بر آزادي اراده است، يعني طرفين قرارداد مي‌ توانند با در نظر گرفتن منافع و هزينه‌هاي خود آزادانه به انعقاد قرارداد بپردازند و هيچ سقف و كفي براي قراردادهاي آنها پيش ‌بيني نشده است. حاكميت اراده اقتضا مي‌ كند كه قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات را دارند معتبر باشند. اما دولت در نظر دارد تا براي آنكه بازار مسكن را سامان دهد، حداقل و حداكثر ميزان اجاره‌ بها را تعيين كند. پيش از اين نيز در مورد قراردادهاي كارگر با كارفرما و قراردادهاي بازيكنان فوتبال نمونه‌ هايي از اين دخالت  دولت در انعقاد قراردادها را ديده ‌ايم. موافقان و مخالفان چنين دخالت ‌هايي از سوي دولت همان طرفداران دو نظريه سنتي هستند كه يكي مداخله بيش از حد دولت را سبب ناكارآمدي مي ‌داند و ديگري آن را راه چاره و فصل ‌الخطاب مي ‌نامد. به هر حال دولت قصد دارد كه اراده مالك و مستاجر در تعيين ميزان اجاره ‌بها را محدود كند. وزير مسکن و شهرسازي در اين رابطه معتقد است:«تعيين نرخ اجاره‌ بهاي مسکن نبايد آزاد باشد و دولت مي ‌تواند با تعيين حداقل و حداکثر اجاره از نوسان آن جلوگيري کند.» وي با اعلام تدوين بسته سياستي اجاره‌ بها براي سال آينده اظهار داشت: در اين زمينه اقدامات مقدماتي صورت گرفته و سعي مي‌کنيم به نحوي کار دنبال شود که حتي اجاره‌ بها نيز در تابستان آينده در مناطق 22گانه تهران تعيين و با افراد متخلف نيز برخورد شود. به نظر مي‌ رسد وزارت مسكن براي آنكه به هدف خود براي تعيين قيمت اجاره مسكن دست يابد، بايد با تعامل با مجلس اقدام به تصويب قانون مناسب كند چرا كه به نظر مي‌رسد روح حاكم بر قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مخالف تعيين حدود اجاره‌ بها از سوي دولت است.

امكان تعيين حدود قيمت

آيا تعيين سقف و كف براي قيمت مسكن امكان ‌پذير است؟ منتقدان در اين خصوص مي ‌گويند عناصر موثر بر بازار مسكن بسيار وسيع است و شامل متقاضيان، عرضه‌ كنندگان، دلالان، دولت و... مي ‌شود. در واقع بازار مسكن شباهت زيادي به بازار رقابت كامل دارد و به دليل گستردگي و پيچيدگي هيچ انحصاري در آن قابل تعريف نيست. بنابراين دولت به تنهايي و بدون در نظر گرفتن ساير عوامل نمي ‌تواند اين بازار را به سمتي ببرد كه مورد نظرش است. پيش از اين نيز ديده ‌ايم كه به رغم تلاش ‌هاي زيادي كه توسط دولت ‌هاي مختلف انجام گرفته است، بازار مسكن به مسير خود رفته است. محمدرضا خباز، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در توصيف شرايط فعلي مي ‌گويد:«در اين شرايط از طرفي ملک‌ها خريدار ندارد و از طرف ديگر قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و اين بدترين شرايط براي يک کالا مي تواند باشد. مالکان خانه ‌هايشان روي دستشان مانده و از سوي ديگر قيمت اجاره ‌بها لحظه به لحظه در حال افزايش است.» وي تاكيد مي‌كند تلاش براي حل معضل مسکن راهي نيست که يك‌ شبه و يک ساله طي شود. کاري که مجلس مي‌ تواند در اين زمان انجام دهد اين است که در قانون برنامه پنجم توسعه برنامه‌ريزي كند كه ظرف پنج سال آينده فشار ناشي از تامين مسکن براي مردم کاهش يابد و زمينه براي خانه ‌دار شدن مردم به روش‌هاي کارشناسي فراهم شود.

معضل وجود خانه‌ هاي خالي‌ رهاشده

راه‌حل ديگري كه دولت براي حل مشكل مسكن به آن روي آورده، شناسايي و برخورد با خانه‌ هايي است كه خالي رها شد‌ه‌اند. دولت معتقد است كه در برخي موارد نگهداري خانه ‌اي بدون استفاده مفيد از آن مصداق جرم احتكار است و بايد با آن برخورد قانوني كرد. وزارت مسكن و شهرسازي شماره‌ تلفن ‌هايي را در استان تهران و به ‌ويژه شهرهاي تهران و کرج براي معرفي مجتمع‌ هاي مسکوني با بيش از يک واحد خالي در نظر گرفته است.

به موجب قانون، احتكار عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران ‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ ربط. با توجه به اين تعريف بايد ديد نگهداري منزل به صورت خالي مشمول اين تعريف خواهد بود يا خير؟ در اين تعريف تاكيد شده است كه نگهداري كالا بايد به صورت«عمده» باشد و قصد مالك «گران ‌فروشي يا اضرار به جامعه» باشد. همچنين اصل 47 قانون اساسي مقرر مي‌ كند كه مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است و قانون مدني نيز به مالك اين حق را مي‌ دهد كه هر استفاده‌اي كه خواست از ملك خود بكند‏. نكته ديگر اينكه اثبات جرم احتكار و اعمال مجازات بايد در دادگاه صالح انجام گيرد بنابراين در صورتي كه قرار است از اين روش به صورت جدي براي حل مشكل مسكن استفاده شود بايد تمام شرايط قانوني رعايت شود•

کشورهاي مختلف جهان به اين نتيجه رسيده‌اند كه بررسي دارايي‌هاي مقامات عمومي راهي براي مبارزه با فساد اداري و سياسي است و به همين دليل قوانين و مقرراتي در اين زمينه طراحي كرده‌اند كه كنترل‌كننده ثروت و دارايي مقامات از حيث افزايش غيرعادلانه و غيرقانوني هستند. كشور ما نيز اولين بار در سال 1337 صاحب چنين قانوني شد. در اواخر اسفند 1337 قانوني به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد كه اجازه رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به‌آنها را مي‌داد. آنچه اهميت وجود چنين قوانيني را پررنگ‌تر مي‌كند، حساسيت مردم نسبت به دارايي مديران كشور و افزايش آن در دوران تصدي شغل دولتي است. در صورتي كه چنين قوانيني وجود داشته باشد و به درستي اجرا شود، شايعات از رونق خواهد افتاد و به بسياري از سوالات و ابهامات مردم پاسخ داده خواهد شد.

تاكيد قانون اساسي بر سلامت مالي مديران

دو اصل از مجموع 177 اصل قانون اساسي به سلامت مالي مقامات دولتي اشاره دارد كه از اهميت اين موضوع در قانون اساسي حكايت مي‌كند. اصل 49 قانون اساسي با اشاره مستقيم به مقابله با مفاسد اقتصادي ماموران دولتي مقرر مي‌كند كه دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌هاي‏ ناشي‏ از رشوه‏، اختلاس‏، سوء‌استفاده‏ از موقوفات‏، سوء‌استفاده‏ از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمين‌هاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏ و... را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‌المال‏ بدهد. همچنين در اصل 142 مقرر شده است كه دارايي‏ رهبر، رئيس‏‌جمهور، معاونان‏ رييس‌جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏‌قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏‌شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد. روشن است كه قانون اساسي تاكيد دارد كه دولت(به معني عام) بايد كارمندان خود را زير ذره‌بين قرار دهد تا مالي را به باطل تحصيل نكنند. اما اين نظارت توسط چه كسي انجام مي‌شود و چگونه؟ اصل 42 نهاد ناظر بر دارايي مقامات بلندپايه را رئيس قوه‌قضائيه تعيين كرده است. اما نهاد ناظر بر اجراي اصل 49 كيست؟

ارديبهشت ماه امسال دولت آيين‌نامه‌اي را به تصويب رساند كه به استناد اصل 49 به دولت اجازه مي‌دهد به دارايي مقامات و مديران دولتي و همسر و فرزندان آنها رسيدگي كند. روشن است كه كنترل درآمدهاي مقامات و مديران دولتي كار پسنديده‌اي است، اما نكته اينجاست كه آيا دولت صلاحيت وضع چنين آيين‌نامه‌اي را داشته است. آيا دولت در حدود صلاحيت قانوني خود عمل كرده است؟

رسيدگي به دارايي مقامات مطابق آيين‌نامه دولت

مديران مشمول آيين‌نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران دولتي و همسر و فرزندان آنها مكلفند به طور سالانه صورت دارايي و درآمد خود و همسر و نيز فرزندان تحت ولايت خود را در چارچوب برنامه زمان‌بندي و اجراي تدريجي آيين‌نامه و در قالب فرم مخصوصي كه به ضميمه برنامه ياد شده به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود به دبيرخانه هيئت ارسال كنند. در مورد پيشينه اين مصوبه آمده است كه در سال 1386 «لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولين کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي» را با قيد يك فوريت به مجلس فرستاد اما با يك فوريت آْن مخالفت شد و زمان رسيدگي به آن به درازا كشيد. همزمان طرح مشابهي براي رسيدگي به اموال مسئولان از سوي نمايندگان به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان آن را رد كرد و اين طرح بار ديگر به مجلس بازگشت. دولت تير 1387 درخواست بررسي مجدد لايحه مذكور را از مجلس مي‌كند، با وجود اين اصرار هنوز هم لايحه مذكور در مجلس به تصويب نرسيده است. با توجه به بي‌نتيجه ماندن لايحه، هيات وزيران تصميم گرفت اين خواسته خود را از طريق تصويب آيين‌نامه‌اي محقق كرده و شيوه رسيدگي به دارايي و اموال ‌وزرا و کارمندان دولت را تعيين کند.

مصوبه به استناد اصل 49 قانون اساسي

تصويب آيين‌نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران دولتي و همسر و فرزندان آنها به استناد اصل 49 قانون اساسي انجام شده است. اما نكته اينجاست كه قانوني در سال 1363 با عنوان قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است. اين قانون همچنان اعتبار دارد و ضوابط قانوني اجراي اصل 49 قانون اساسي را بيان مي‌كند. بايد ديد جايگاه آيين‌نامه جديد دولت در كنار قانون سال 1363 چيست؟

‌ضوابط اجراي اصل 49 قانون اساسي در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي بيان شده است. در اين قانون «شوراي عالي قضايي» مسئول اجراي مفاد اصل 49 شده است. شوراي عالي قضايي با اصلاحات قانون اساسي از حالت شورايي خارج شد و وظايف آن بر عهده رئيس قوه‌قضائيه قرار گرفت. اگر چه در اصل 49 قانون اساسي از وظيفه دولت براي رسيدگي به دارايي‌هاي ناشي از سوء‌استفاده‏ از موقوفات‏، سوء‌استفاده‏ از مقاطعه‏‌كاري‌ها و معاملات‏ دولتي‏، نام برده شده است اما مراد از دولت در اين اصل، قو‌مجريه نيست بلكه اشاره به كل حكومت جمهوري اسلامي ايران دارد. اختيار دولت در اجراي اصل 49 به حقي كه ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محدود مي‌شود. در اين ماده مقرر شده است كه هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها موظفند سوابق‌ همه وزرا، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذي‌حساب‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريت‌ها و سرپرستان سازمان‌ها و شركت‌ها و ‌حسب مورد پرونده‌هاي طرفين قراردادها و مقاطعه‌كاري‌ها و سوءاستفاده‌ها و تباني‌هاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت‌المال را بررسي و‌ هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسي برخورد كردند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالح طرح كنند. بنابراين قانون، وظيفه اصلي اجراي اصل 49 قانون اساسي را به قوه‌قضائيه داده است و دولت مي‌تواند نهايتا آيين‌نامه‌اي وضع كند كه ضوابط اجراي اصل 49 را فقط در قالب قوه‌مجريه مشخص مي‌كند و صلاحيت قانوني وضع مقرراتي براي ساير دستگاه‌ها مثل شهرداري‌ها و مسئولان لشكري ندارد. نظارت بر اين مراجع بر اساس ضوابط ‌قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه آن با قانوني خواهد بود كه در آينده به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد•

با گذشت سه سال از طرح در مجلس

حمايت از خانواده هنوز هم لايحه است

بيش از سه سال است كه تصويب لايحه حمايت از خانواده با تمام حواشي آن به طول انجاميده و در طول اين سه سال بارها اين لايحه از زواياي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. با ارجاع مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده از سوي مجلس شوراي اسلامي به كميسيون حقوقي و قضايي، گويا اين داستان همچنان ادامه دارد.

تدوين لايحه در سال 1386

لايحه حمايت خانواده به پيشنهاد قوه‌قضائيه و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ 3/4/1386 تقديم مجلس هفتم شده بود. اما عمر مجلس هفتم به سر آمد تا حواشي مربوط به تصويب اين لايحه مهم و تاثيرگذار، گريبان‌گير مجلس بعدي شود. به درخواست دولت در تاريخ 1/4/1387 مجددا اين لايحه در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لايحه، بررسي آن به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد. كميسيون مذكور نيز بررسي لايحه را به كميته‌اي تخصصي واگذار كرد. اين كميته تخصصي با حضور قضات، كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان وكلا و برخي نهادهاي ديگر لايحه را مورد بحث و بررسي قرار داد. سرانجام يك سال ديگر هم بدين ترتيب سپري شد، تا اينكه متني كه اين كميته آن را تهيه كرده بود، البته با اصلاحات و تغييراتي براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس فرستاده شد.

اعلام وصول لايحه در سال 1387

لايحه حمايت خانواده به صورت دو شوري در تاريخ هشتم تير 1387 اعلام وصول شد و كليات آن در 10 مرداد 1387 به تصويب رسيد. در گزارش شور اول تصويب اين لايحه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام كرد كه كليات آن با حذف مواد 23 و 25 و بند 4 ماده 53 مورد تصويب قرار گرفته است. در اسفندماه همان سال نيز گزارش مركز پژوهش‌ها در مورد اين لايحه منتشر شد.

تا پايان سال 1387 لايحه حمايت خانواده كه توسط قوه‌قضائيه تدوين شده بود در هيات وزيران، كميسيون حقوقي و كميته تخصصي بررسي شده بود و هر كدام از آنها تغييراتي را بر آن اعمال كرده بودند. علاوه بر اين، نتيجه بررسي آن در مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اختيار نمايندگان بود. جالب اينجاست كه با وجود تلاش همه اين نهادهاي تخصصي و چندين ساعت كار بر روي اين لايحه، هنوز با گذشت اين همه سال لايحه به قانون تبديل نشده است.

بررسي لايحه در صحن علني مجلس در سال 1389

در تمام طول سال 1388 خبري از لايحه حمايت از خانواده نبود تا اينكه در ارديبهشت 1389 گزارش شور دوم لايحه از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد. در شور دوم مواد 4، 14، 22 و 45 اصلاح و دو ماده جديد به لايحه اضافه شد. آخرين سندي كه در مورد اين لايحه منتشر شد، «پيشنهادها در مورد لايحه حمايت خانواده» بود كه از سوي معاونت قوانين در تاريخ 1 شهريور 1389 تهيه شد. بدين ترتيب لايحه حمايت خانواده مسير طولاني را طي كرد تا اينكه سرانجام در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد. در حالي كه همه منتظر بودند كه مواد لايحه حمايت خانواده به ترتيب در صحن علني مجلس بررسي شود اما انتقادها به برخي از مواد آن باز هم گره ديگري بر كلاف سردرگم اين لايحه افزود.

انتقادهاي وارد به مواد 22، 23 و 24 لايحه سبب شد كه باز هم روند تصويب لايحه حمايت از خانواده به نقطه پايان نرسد. تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورت مجلس در خصوص اين مواد با قوه‌قضائيه سبب شد كه اين مواد از لايحه حمايت خانواده به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي بررسي بيشتر ارجاع شود. بدين ترتيب بررسي اين سه ماده مراعي ماند و مجلس روند بررسي ساير مواد را كه مجموعا 59 ماده هست را ادامه مي‌دهد. ماده 22 اين لايحه در ارتباط با ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه، ماده 23 در ارتباط با شرايط ازدواج مجدد زوج و ماده 24 در ارتباط با ميزان مهريه بود که به منظور بررسي‌هاي بيشتر به کميسيون حقوقي و قضايي رفته است.

چرخه تصويب قوانين بايد كارآمدتر شود

لايحه حمايت خانواده با گذشت سه سال از تدوين آن، راه درازي را طي كرده تا سرانجام به صحن علني رسيده است. سوال اين است كه آيا تصويب قوانين بدين صورت كارايي و ثمربخشي لازم را دارد؟ گاه قوانيني كه بعد از طي اين همه مدت به تصويب مي‌رسند خيلي زود نياز به اصلاح پيدا مي‌كنند. براي تصحيح اين مكانيزم تصويب قانون، بايد راهي يافت كه چرخه تصويب قوانين را كارآمد كند و از اتلاف در اين قسمت بكاهد. البته بايد پذيرفت يكي از دلايلي كه باعث شده است روند تصويب لايحه حمايت خانواده به درازا بكشد، اهميت و حساسيتي است كه در تصويب قوانين راجع به نهاد خانواده وجود دارد. پيش از اين نيز تصويب، اجرا و رعايت قوانين مربوط به خانواده به همين ميزان حساسيت‌زا بوده است. در حال حاضر حدود 13 قانون در حوزه حقوق خانواده وجود دارد. مهمترين اين قوانين، قانون مدني است كه مواد آن در بخش خانواده بارها اصلاح شده است. علاوه بر آن، قانون حمايت خانواده 1353 نيز وجود دارد كه حذف و اصلاح پياپي آن، انسجام و يكپارچگي آن را از بين برده است. تحول و تغيير قوانين و مقررات در حوزه حقوق خانواده نسبت به ساير مقررات حقوقي بيشتر و سريع‌تر بوده است. علاوه برمقرراتي كه در بالا از آن ياد شد، قوانين ديگري نيز تصويب شده است كه حوزه خانواده را تنظيم كند: قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انكار زوجيت، قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج، قانون اعطاي حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و... در رديف اين قوانين قرار مي گيرند كه برخي به طور كامل و برخي به طور جزيي نسخ شده‌اند. با وجود اين تشتت و گوناگوني قوانين، ضرورت ايجاد يك قانون واحد و يكپارچه كه براي مدت‌ها مشكلات اين حوزه را حل كند احساس مي‌شد. اما به نظر نمي‌رسد لايحه‌اي كه تاكنون اين همه نقد و نظر بر آن نوشته شده است بتواند خلا وجود چنين قانون جامعي را پر كند. بي‌گمان لايحه حمايت خانواده نقاط قوتي دارد، اما بهتر است كه انتقادات وارد بر آن نيز برطرف شود تا علاوه بر هزينه‌اي كه سه سال تدوين آن، تحميل كرده است، ديگر شاهد هزينه‌هاي مربوط به اصلاح و الحاق به آن نباشيم.

تغييرات پياپي در مواد ارجاع شده به كميسيون

چنانكه در جدول ذيل مشهود است لايحه اي كه توسط قوه قضائيه تدوين شده، بارها و بارها تغيير پيدا كرده است. در جدول زير سير تحول مواد 22، 23 و 24 كه از سوي مجلس بار ديگر به كميسيون مربوطه فرستاده شده، آمده است، بي گمان تا اين حد تغيير در يك لايحه حقوقي آن را از مراد و منظور تدوين كننده آن دور مي‌كند•

ارجاع 3 ماده از لايحه حمايت خانواده به كميسيون

مجلس در ادامه بررسي مواد مربوط به لايحه حمايت خانواده، مواد 22، 23 و 24 را بار ديگر به كميسيون حقوقي و قضايي فرستاد تا مورد بررسي مجدد قرار بگيرد. چنانكه در جدول روبه‌رو مشهود است لايحه‌اي كه توسط قوه‌قضائيه تدوين شده، با لايحه‌اي كه بعد از شور دوم به صحن علني مجلس شوراي اسلامي راه يافته است متفاوت است. اين مواد از قانون، مربوط به ثبت نكاح موقت، صدور اجازه ازدواج مجدد و تعيين ميزان مهريه است. همان‌طور كه از متن اين سه ماده برمي‌آيد، هدف تدوين‌كنندگان لايحه حمايت خانواده ترويج ازدواج موقت و كاهش سقف مهريه‌ها بوده‌ است. اما برخي منتقدان برآنند كه براي رسيدن به اين دو هدف راه درست و ابزارهاي مناسبي در لايحه پيش‌بيني نشده است. در ماده 22 كنوني لايحه ثبت ازدواج مجدد در صورتي ضروري تشخيص داده شده است كه زوجه باردار شده باشد. مفهوم اين لايحه اين است كه اگر چه ثبت ازدواج دايم، طلاق و بسياري امور ديگر كه در ماده 21 آمده است ضروري است اما در ثبت ازدواج موقت چنين ضرورتي وجود ندارد. در ماده 23 نيز ازدواج مجدد زوج مستلزم وجود شرايطي شده است اما نكته اينجاست كه اين شروط تنها در «ازدواج مجدد دائم» بايد وجود داشته باشد و تدوين‌كنندگان لايحه حمايت خانواده براي شخصي كه قصد ازدواج مجدد به صورت موقت دارد هيچ شرطي را لازم ندانسته‌اند. در ماده 24  براي اينكه سقف مهريه تعيين‌شده در خانواده‌ها كاهش يابد، تدوين‌كنندگان لايحه حمايت از خانواده دست به ابتكاري به اين شرح زده‌اند:«مردم آزادند كه هر مهريه‌اي براي نكاح تعيين كنند اما اگر ميزان اين مهريه بيشتر از ميزان مهريه متعارف باشد فقط توانايي مالي زوج مورد نظر خواهد بود.»

 همه دولت‌ها با مشكل فرار شهروندان از پرداخت ماليات رو به‌ رو هستند. چگونه مي‌ توان از آن جلوگيري كرد؟ اگر نرخ ماليات با مشاركت موثر موديان وضع شده و مورد اجماع موديان و دولت باشد، ميزان فرار مالياتي كمتر نخواهد شد؟

ماليات؛ مغضوب بازاريان

در سال‌هاي اخير دو بار بازار نسبت به تعيين ماليات از سوي دولت واكنش نشان داده است. يك بار در خصوص ماليات بر ارزش افزوده و بار دوم در مورد تعيين ماليات اصناف. در كشور ما ماليات به صورت دستوري از سوي دولت تعيين مي‌شود. البته با كمي اغماض مي‌توانيم ادعا كنيم كه موديان و دولت دو سوي قراردادي هستند كه ميزان ماليات را مشخص مي‌كند. ولي چون دولت، طرف قدرتمندتر قرارداد است، ماليات مورد نظر خود را به موديان تحميل مي‌كند. البته در مواردي كه دو طرف قرارداد از قدرت كافي برخوردارند، به چانه‌زني در خصوص قرارداد مي‌پردازند. در دو سال اخير بازار نشان داده است كه مي‌ تواند بر سر تعيين ميزان ماليات به چانه‌زني با دولت بپردازد. امسال و در خصوص تعيين ماليات اصناف و سال گذشته با تعليق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، دولت در مقابل خواسته‌هاي بازار كمي مواضع خود را تعديل كرد. نكته اينجاست كه نبايد اين اتفاق را نقطه ضعف دولت دانست بلكه بايد اقدام دولت در شريك كردن بخش خصوصي در تصميماتي كه مستقيما به آنها مربوط است را به فال نيك گرفت. بايد گفت دولت ناخواسته استانداردهايي را رعايت كرد كه داخل در مفهوم حكمراني خوب Good Governence قرار مي‌گيرد. در حال حاضر دولت‌ها به سمتي حركت مي‌كنند كه به جاي تعيين قواعد آمره و يك‌طرفه، اقدام به اتخاذ تصميمات اجماعي مي‌كنند. به طور مثال در مورد ماليات دولت با جلساتي كه با ماليات‌دهندگان برگزار مي‌كند، تصميمي اتخاذ مي‌كند كه مورد توافق طرفين باشد. پياده كردن چنين هدفي دشوار است و طبيعي است كه نمي‌توان آن را به تمام تصميمات دولت تسري داد. از سوي ديگر دولت‌ها نيز در برابر محدود شدن دامنه اختيار خود مقاومت خواهند كرد. با وجود همه موانع و انتقاداتي كه در مورد اجراي اين تئوري وجود دارد اما مدافعان آن معتقدند، اجراي آن موجب افزايش مطابقت افراد با قانون و كارايي در سطح جامعه مي‌شود.

حكمراني خوب

حكمراني خوب را به دولت مطلوب جامعه معني مي‌كنند. حكمراني، چگونگي حكومت كردن و فرمان دادن بر مردم و چگونگي اداره و تنظيم امور دولت معنا شده است. اين مسئله به نظام سياسي يك ملت و چگونگي عملكرد آن در ارتباط با اداره عمومي و قانون برمي‌گردد. در حكمراني خوب، صاحبان اصلي قدرت مردم هستند و به‌ جاي پرداختن به كارآمدي و توانمندي دولت از طريق حجم و اندازه آن به نوع رابطه مردم و حكومت توجه مي‌شود. طرفداران اين نظريه، رابطه نادرست شهروندان و حكومت‌كنندگان را از دلايل عدم توسعه اقتصادي مي‌دانند. شاخص‌هاي حكمراني خوب را به طور مختصر مي‌توان در مشارکت فعال مردم، حاکميت قانون، شفافيت، مسئوليت‌پذيري، اجماع‌سازي، عدالت و انصاف، کارايي اثربخشي و پاسخگويي خلاصه كرد.

نشانه‌هايي از «حكمراني خوب» در تعيين ماليات اصناف

مدتي پيش خبر از افزايش 70 درصدي ماليات اصناف بود. اين خبر، اعتراض بازاريان را به همراه داشت. اما مدتي بعد رئيس سازمان امور مالياتي كشور چنين خبري را تكذيب كرد. علي عسگري، در اين خصوص گفت كه ماليات اصناف براساس تفاهم نامه امضا شده اخذ مي‌شود. سرانجام مسئولان وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اقتصاد و همچنين اصناف در جلسه مشترک ويژه خود به توافقات جديدي درباره ماليات سال 1389 مجموعه صنفي کشور دست يافتند که بر مبناي آن، افزايش 70 درصدي ماليات اصناف منتفي اعلام شد. بدين ترتيب ميزان ماليات با همكاري شوراي اصناف، وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي تعيين شد. دولت در تعيين ميزان ماليات، نماينده‌هاي اصناف را در قالب شوراي اصناف كه يك نهاد صنفي غيردولتي است، در تصميم‌گيري شريك كرده است. بدين ترتيب يكي از شروط حكمراني خوب كه مشاركت مستقيم و غيرمستقيم همه مردم در تصميم‌گيري است تامين شده است. البته بايد توجه داشت كه اين مشاركت بايد ويژگي‌هايي داشته باشد، از جمله اينكه مبتني بر وجود آزادي بيان و حق اظهار نظر باشد. بدين ترتيب پس از كش و قوس‌هاي فراوان، تصميم گرفته شد ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعي سال 1387 معادل 15 درصد افزايش يابد و مقرر شد پيرو توافقات قبلي و طبق قانون، اظهارنامه‌هاي مالياتي حداکثر تا پايان تيرماه 1389، به ادارات امور مالياتي تحويل شود. موديان مالياتي اصناف بايد 40 درصد اين رقم را نقدا و مابقي را با مراجعه به ادارات دارايي به صورت تقسيط و غير آن بپردازند. بعد از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اتفاق مشابهي افتاد. در پي تصويب اين قانون، بازار به اجراي قانون اعتراض كرد و نتيجه آن تعويق اجراي قانون بود. اگر چه ماليات يكي از پايه‌هاي درآمدي دولت است و هر شهروند تكليف در پرداخت ماليات دارد، اما بايد در نظر داشت كه به هر حال بازاريان به عنوان فعالان اقتصادي سعي در حداكثر كردن سود دارند و از سوي ديگر نيز ماليات بخش مهمي از درآمدهاي دولت را تامين مي‌كند. بنابراين منطقي است كه دو طرف براي حداكثر كردن منافع خود در تلاش باشند. چنانكه گفته شد، مشاركت بخش خصوصي در تصميماتي كه به آنها مربوط مي‌شود و تعديل كردن تصميمات، با در نظر گرفتن نظر افرادي كه قانون در خصوص آنها وضع مي‌شود، نه تنها ناپسند نيست بلكه بسيار منطقي است، اما پسنديده‌تر آن بود كه دولت به جاي اينكه در موارد استثنايي و در شرايط خاص تن به چنين اقداماتي بدهد، خود در انجام آنها پيش‌قدم شود. اين كار از طريق مقررات‌گذاري مالياتي مبتني بر مشاركت امكان‌پذير است.

مقررات مالياتي مشاركتي

در كشورهاي مختلف راه‌هاي گوناگوني براي مقابله با فرار مالياتي پيش‌بيني شده است اما هيچ‌گاه فرار مالياتي به صفر نرسيده است. در سال‌هاي اخير روشي جديد براي كاهش ميزان فرار مالياتي پيشنهاد شده است (Cooperative Tax Regulation) كه در اين روش مقررات‌ مالياتي بر اساس همکاري، تقسيم اطلاعات و تشويق مشارکت افراد با دولت به تصويب مي‌رسد. بدين ترتيب موديان، افرادي به دور از سيكل تصويب قانون نيستند بلكه در جريان تصويب آن بوده و مي‌توانند پيشنهادات خود را از طريق نمايندگان خود در فرايند تصويب ماليات دخالت دهند. بدين ترتيب با تشويق مودياني که به قانون عمل مي‌کنند و درگير کردن موديان و مشاوران آنها در يک روند مشارکتي در كنار پيش‌بيني برخي مجازات‌ها، نظام مالياتي بهينه مي‌شود•

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسئول اجراي طرحي است كه اين روزها سروصداي زيادي به همراه داشته است. چند سال است كه طرح‌هاي عفاف و حجاب با اسامي مختلف از سوي نيروي انتظامي به اجرا در مي‌ آيد. اجراي اين طرح يكي از چالش‌ برانگيزترين موضوعات سال‌هاي اخير بوده به طوري كه با گذشت چند سال از اجراي آن كمتر سياست‌مداري را مي‌توان پيدا كرد كه موضع مثبت يا منفي خود را در خصوص آن بيان نكرده باشد. عمده منتقدان با برخورد سخت و خشن در اجراي اين طرح مخالفند و عمده موافقان طرح، تاكيد مي‌كنند در كنار كار فرهنگي بايد به نظارت و مجازات متخلفان نيز پرداخت. اما در اين ميان نيروي انتظامي همچنان موظف به اجراي طرح عفاف و حجاب است.

نيروي انتظامي از ادغام شهرباني و ژاندارمري به وجود آمده است. در «قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» اين نيرو، سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور. در واقع اين سازمان با دو ركن از اركان نظام جمهوري اسلامي در ارتباط است. از سويي در تابعيت فرماندهي كل قواست و از سوي ديگر به قوه‌مجريه و وزارت كشور وابسته است. با توجه به اين وابستگي قوه‌مجريه به راحتي نمي‌تواند از زير بار مسئوليت تصميمات و طرح‌هايي كه در نيروي انتظامي به اجرا درمي‌آيد، شانه خالي كند. اما چه شد كه اجراي طرح‌هاي عفاف و حجاب به عهده نيروي انتظامي گذاشته شد؟

مجري طرح عفاف و حجاب

با نگاهي به قانون نيروي انتظامي مي‌توان موادي يافت كه به طور تلويحي به اين وظيفه نيروي انتظامي اشاره دارد. در اين قانون مقرر شده است است كه نيروي انتظامي وظيفه مبارزه با منكرات و فساد را به عنوان ضابط دادگستري بر عهده دارد و از سوي ديگر استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي بر عهده اين نهاد است. اما چند اشاره ضمني و گذرا قاعدتا نمي‌تواند اجازه اجراي طرح‌هاي گسترده و ملي در حوزه عفاف و حجاب را به نيروي انتظامي بدهد. بايد ديد منبع اصلي مشروعيت اقدامات نيروي انتظامي كجاست؟

قانون راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب

 آنچه بيش از همه اقدامات، نيروي انتظامي را مشروع مي‌كند، «قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب» است كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است. در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1384 كه با رياست محمود احمدي ‌نژاد، برگزار ‌شد، مصوبه‌اي به تصويب رسيد كه اكنون بعد از مدت 5 سال در حكم قانون و لازم‌الاجرا است. در اين مصوبه راهكارهايي براي ترويج حجاب پيش ‌بيني شده است. در اين قانون، وظايف هر يك از دستگاه‌هاي مسئول نيز در ترويج حجاب و مبارزه با بدحجابي ذكر شده است. يكي از سازمان‌هاي مسئول در حوزه حجاب و عفاف، نيروي انتظامي است. اين  قانون 21 تكليف بر عهده نيروي انتظامي قرار مي‌دهد كه بر اساس آنها در حوزه فرهنگ حجاب به فعاليت بپردازد. با نگاهي به اين بندها و اختياراتي كه در لابه ‌لاي آن گنجانده شده است، درمي‌ يابيم كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اختيارات گسترده‌اي را براي نيروي انتظامي فراهم آورده است. اين نيرو حق دارد كه حدود و ضوابط قانوني عفاف را تعيين كند و ملاك‌هاي بدحجابي در جامعه را بيان كند. پس براساس اين قانون، يكي از مراجع اصلي تعيين مصاديق حجاب و بدحجابي نيروي انتظامي است. همچنين تاكيد شده است كه اين نيرو بايد اهتمام بيشتري به برخورد قانوني و محترمانه با بدحجابي داشته باشد. از ديگر اختياراتي كه به نيروي انتظامي داده شده است، حق تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانوني در اماكن عمومي شهر است. بنابراين اگر چه «قانون نيروي انتظامي» در زمينه اختيارات نيروي انتظامي براي مبارزه گسترده با بدحجابي چندان صراحت ندارد، اما بايد گفت كه هر اختياري كه نيروي انتظامي لازم  دارد، توسط «قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب» به وي اعطا شده است. حتي نيروي انتظامي مي‌تواند بر مجتمع‌هاي مسكوني، شهرك‌ها و برج‌ها نيز از طريق مديريت بر آنها كنترل داشته باشد.

چنان كه گفته شد، رئيس ‌جمهور به عنوان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بالاتر از آن به عنوان رئيس اين شورا در جريان كامل تصويب اين قانون بوده است ولي در حال حاضر و با گذشت 5 سال تبديل به يكي از مخالفان اجراي اين طرح شده است. بايد تاكيد كرد، پس از آنكه قانوني به تصويب رسيد و به اجرا درآمد ديگر به هيچ بهانه ‌اي نمي‌توان از زير بار اجراي آن شانه خالي كرد، مگر اينكه قانون جديدي به تصويب برسد كه قانون قبلي را نسخ كند. بنابراين تا زماني كه اين قانون معتبر است، هيچ نهادي و از جمله رئيس‌جمهور – كه خود يكي از اعضاي موثر در تصويب اين قانون بوده است – نمي‌تواند به نيروي انتظامي و نهادهاي ديگري كه به وسيله قانون اختياراتي بر عهده آنها گذاشته شده، انتقاد وارد كند.

چنانچه رئيس ‌جمهور يا نمايندگان مجلس انتقادي در خصوص اجراي اين قانون داشته باشند، مي‌توانند از طريق تهيه طرح يا پيش ‌نويسي، زمينه تصويب قانوني ديگر در اين خصوص را ايجاد كنند. چرا كه يك قانون تنها به وسيله تصويب قانون جديد نسخ مي‌شود. چنان كه معروف است كه مي‌گويند كه اجراي قانون بد بهتر از بي‌قانوني است.

حق مردم به اجرای امر به معروف چه می شود؟

ممكن است انتقاد بر نحوه اجراي قانون باشد. هر كس و از جمله رئيس‌جمهور مي‌تواند درخواست اجراي كامل قانون را بكند. به طور مثال قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب تاكيد دارد كه راهكارهايي كه در ترويج حجاب و مبارزه با بدحجابي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بايد «قانوني و محترمانه» باشد، بنابراين چنانچه در اجراي طرح، رفتاري غيرقانوني يا غيرمحترمانه واقع شود، هر شهروندي به موجب قانون اساسي حق دارد كه مجازات متخلف را مطابق قانون بخواهد، چرا كه همان‌طور كه امر به معروف و نهي از منكر مردم، بر عهده حكومت است، مردم هم حق دارند كه بر اساس اصل 8 قانون اساسي حكومت را امر به معروف كنند و از منكر باز دارند. گویا فراموش شده است که مردم هم حق امر به معروف حکومت را دارند.